مروي تنتفض ..بيان عاجل يفضح التهميش ونهب الثروات ويهدد بالتصعيد

أصدر المجلس الأعلى لاهالى مروى بيان عاجل لجماهير محلية مروي حول التهميش الممنهج ونهب الحقوق فيه وجاء فيه مايلي

المجلس الأعلى لاهالى مروى

بيان عاجل لجماهير محلية مروي
حول التهميش الممنهج ونهب الحقوق

بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما يحدث لمحلية مروي اليوم لم يعد مجرد إهمال عابر أو تقصير إداري، بل هو سياسة واضحة من التهميش المتعمد والظلم الممنهج الذي تمارسه حكومة الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة، وعلى رأسها الشركة السودانية للموارد المعدنية، في تعدٍ سافر على حقوق إنسان هذه المحلية.

نحن لسنا ضد التنمية في بقية محليات الولاية، ولم نكن يومًا أهل حسد أو ضيق أفق، بل كنا ولا نزال سندًا حقيقيًا لكل مشروع يخدم إنسان الشمال. ولكن ما نرفضه رفضًا قاطعًا هو أن تُبنى التنمية في مناطق، بينما تُسحق مروي وتُقصى عمدًا وكأنها خارج خارطة الوطن.
لقد كانت مروي، عند قيام السد، نموذجًا للعطاء والتجرد، لم تحتكر مواردها، ولم تساوم على حقها، بل قدمت ما لديها دعماً للولاية بأكملها ( طرق – كباري – مدارس – مستشفيات – مياة ومشاريع زراعية – دعم اجتماعي
واليوم تُكافأ على ذلك بالإقصاء، والتجاهل، وحرمانها من أبسط حقوقها في التنمية والخدمات.

ما يجري الآن هو فضيحة مكتملة الأركان يجب أن تحاسب عليها الحكومة والجهات ذات الصله وعلي راسها الشركة السودانية للمعادن مشروعات تُنفذ بالعشرات في محليات أخرى، بينما تُترك مروي بلا نصيب، بلا اعتبار، بلا حتى “فتات” يُلقى إليها. بل تجاوز الأمر ذلك إلى محاولات مكشوفة للاستيلاء على مشاريع داخل المحلية نفسها مشروع دواجن النيل في سلوكٍ مرفوض ومُشين، يعكس عقلية الهيمنة والاستحواذ.
أما ملف الذهب، فهو جريمة صامتة تُرتكب في وضح النهار.

مناطق مثل أبو حراز وغيرها تزخر بالثروات، ومع ذلك لم يرَ إنسان مروي منها جنيهًا واحدًا يعود عليه بخدمة أو تنمية. بل الأخطر من ذلك أن بعض *الجهات* بسطت سيطرتها على مواقع داخل المحلية، دون شفافية، دون مساءلة، ودون أي اعتبار لحقوق المواطنين.

ونقولها بوضوح:
هذا نهب، وليس استثمارًا… وهذا سلب، وليس إدارة موارد.
كما أن حرمان المحلية من حقوقها في عائدات السد يمثل ظلمًا مركبًا تتحمله رئاسة الدولة ووزارة المالية والجهات المشرفة على السدود، وهو أمر لن يُقبل بعد اليوم، ولن يُسكَت عنه.
وعليه، فإن جماهير وقيادات محلية مروي تعلن الآتي بلهجة واضحة لا لبس فيها:

نطالب فورًا ودون مماطلة بتحديد نصيب محلية مروي من عائدات السد، وإنشاء صندوق مستقل للمحلية تُودع فيه هذه الحقوق، ويُدار لصالح إنسانها.
نطالب بكشف كامل ومحاسبة واضحة لعائدات الذهب خلال الفترة السابقة، وتحديد نصيب المحلية منها بأثر رجعي، وإعادتها لصالح مشاريع التنمية.
نطالب بحقنا الكامل في مشروع مستشفى المدينة الطبية، بما يضمن تقديم الخدمة لإنسان المحلية الذي حُرم طويلًا.

إننا نحذر تحذيرًا صريحًا:
الصمت قد انتهى… والتغاضي لم يعد خيارًا… واستمرار هذا الظلم سيفتح أبوابًا لا يمكن إغلاقها.
حقوق مروي ليست منحة من أحد، بل هي حق أصيل لن يُفرّط فيه، ولن يُنتزع بالصمت بعد اليوم.
الاثنين الموافق 2026/3/30