هيئة النزاهة في السودان… هل نُصلح الخلل أم نُعيد توزيع العجز؟
أصل_القضية من سلسلة الجسر والمورد محمد أحمد أبوبكر - باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية
> «ليست الأزمة أن تُنشئ الدولة مؤسسات جديدة…بل أن تفعل ذلك بينما المشكلة الحقيقية لم تُمس بعد.»
في السودان…
جاء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور / كامل إدريس بتعيين سعادة الفريق شرطة / عابدين الطاهر رئيسًا لهيئة النزاهة والشفافية، في لحظة تبدو فيها الدولة وكأنها تتحرك نحو سد فجوة مزمنة في بنية الحكم.
لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح — لا بوصفه اعتراضًا، بل بوصفه ضرورة تحليلية — هو:
> «هل نحن بصدد بناء حل… أم إعادة إنتاج المشكلة بأدوات جديدة؟»
ومن هنا يبدأ #أصل_القضية.
أولاً: مفارقة الدولة السودانية
ليست المشكلة أن السودان يفتقر إلى أجهزة رقابية ، بل العكس تمامًا:
– ديوان مراجع عام يرصد المخالفات بدقة
– أجهزة مراجعة داخلية تتابع الأداء يوميًا
– تقارير تُكتب، وأرقام تُعلن، واختلالات تُوثق
ومع ذلك… يبقى الأثر غائبًا.
> إذا كانت كل هذه العيون مفتوحة… فلماذا لا تُبصر الدولة طريق المحاسبة؟
المشكلة إذن ليست في “الرؤية”…
بل في ما يحدث بعد الرؤية.
ثانياً: حيث تتعطل الدولة (النقطة الحرجة)
النظام الرقابي في السودان لا يفشل عند الرصد… بل عند التحويل:
● من تقرير إلى قرار
● من معرفة إلى مساءلة
● من رقم إلى مسؤولية
وهنا تتكشف ثلاث فجوات حاسمة:
١) رقابة بلا رافعة سياسية :
التقارير موجودة… لكن من يُلزم بها؟
> في غياب مجلس تشريعي فاعل، تتحول التقارير إلى وثائق بلا قوة.
٢) رقابة من داخل المنظومة:
المراجعة الداخلية — بحكم موقعها — لا تستطيع أن تتحول إلى أداة تفكيك جذري للانحراف،
لأنها تعمل داخل نفس البنية التي تُراجعها.
> هي تُحسّن الأداء… لكنها نادرًا ما تُنتج مساءلة.
3) غياب “مؤسسة تحويل الأثر” :
بين الرصد الفني والقرار السياسي توجد فجوة صامتة حيث لا جهة تقوم بـ:
– تحويل التقارير إلى ملفات مساءلة
– ربط المخالفة بالمسؤول السياسي
– متابعة التنفيذ حتى نهايته
> وهنا تحديدًا… تختفي المساءلة.
> وهذه دعوة للوقوف أمام مرآة الواقع : حين تتعطل الإرادة رغم اكتمال الإجراءات
في عام ٢٠١٧م، برز ملف “الكوادر الوسيطة” بوزارة الخارجية ليس فقط كواقعة إدارية، بل كسابقة كاشفة لبنية الخلل نفسها.
فالقضية — في جوهرها — لم تكن نقصًا في الإجراءات، بل اكتمالها:
إذ أكملت مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية — وهي الجهة الخاضعة إشرافيًا لوزارة شؤون مجلس الوزراء — بإجراء كامل عمليات المعاينات والترشيح وفق الأطر المؤسسية المعتمدة منذ فبراير ٢٠١٨م.
لكن عند النقطة الحاسمة وهي إصدار قرار الاختيار الملزم بموجب قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، توقفت العملية.
إذ امتنعت المفوضية عن إصدار القرار… ولا يزال هذا الامتناع قائمًا حتى تاريخ نشر هذا المقال،
رغم أنها الجهة الوحيدة في السودان المخوّلة قانونًا بإصدار قرارات الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية.
وهنا تتجسد المفارقة بوضوح:
> ليست المشكلة في غياب النظام… بل في تعطيله عند لحظة الفعل.
هذا الملف لا يُستدعى هنا بوصفه واقعة معزولة، بل بوصفه نموذجًا دالًا على ما يحدث عندما تكتمل حلقات الإجراء… وتغيب الإرادة التي تُحوّلها إلى نتيجة.
وهو — في هذا السياق — أول اختبار عملي يوضع أمام سعادة الفريق شرطة / عابدين الطاهر رئيس هيئة النزاهة والشفافية.
ثالثاً: هيئة النزاهة… اختبار البنية لا الأشخاص
في هذا السياق، يأتي إنشاء (أو تفعيل) هيئة النزاهة والشفافية.
لكن التحدي الحقيقي ليس: من يرأس الهيئة؟
بل: هل صُممت لتفعل ما عجزت عنه المؤسسات السابقة؟
إن تعيين رئيس لهيئة النزاهة خطوة مهمة… لكنها تصبح بلا معنى إذا لم تُجب بوضوح على الأسئلة الحاسمة التالية:
– هل تستطيع الهيئة إلزام الجهاز التنفيذي؟
– هل تملك حق الإحالة المباشرة للقضاء؟
– هل يمكنها تجاوز التعطيل البيروقراطي؟
– هل ستُعلن نتائجها للرأي العام؟
إذا كانت الإجابة “لا”… فنحن لا نكون بصدد إصلاح الخلل، بل نعيد توزيع العجز داخل مؤسسات جديدة. وحينها، حتى لو توفرت النوايا، ستبقى النتيجة كما هي:
> طبقة رقابية إضافية… داخل نظام لا يحوّل الرقابة إلى أثر.
رابعاً: ما لا يُقال عادةً
> المشكلة في السودان ليست نقص معلومات عن الفساد…بل فائض معلومات بلا نتائج.
نحن لا نجهل الأخطاء… نحن نوثقها بدقة… ثم نتركها تموت داخل التقارير.
وهذا أخطر من الغياب… لأنه يخلق ما يمكن تسميته ضمن رؤية الجسر والمورد : “وهم المحاسبة”.
خامساً: ما الذي نحتاجه فعلاً؟
ليس المزيد من المؤسسات… بل إعادة بناء “سلسلة الأثر” كاملة:
– رصد مستقل (وهو موجود نسبيًا)
– آلية إلزام لتحويل التقارير إلى قرارات
– جهة مستقلة للتحقيق والإحالة
– بيئة سياسية تسمح بالمحاسبة (تشريع + قضاء)
بدون هذه السلسلة…
ستظل كل مؤسسة تعمل بكفاءة… في اتجاه لا يؤدي إلى شيء.
#أصل_القضية: حيث يبدأ الإصلاح الحقيقي
في السودان…
لا تضيع الحقيقة لأنها مخفية،
بل لأنها لا تجد طريقًا إلى القرار.
وإذا لم تُصمم هيئة النزاهة لتكون جسرًا بين المعرفة والسلطة،
فإنها — مهما حسنت النوايا — ستبقى جزءًا من المشكلة لا حلًا لها.
ولنعلم جميعنا أن #أصل_القضية ليس في غياب الرقابة…
بل في غياب من يُحوّلها إلى قوة.
وفي هذا تحديدًا… سيُقاس نجاح أو فشل المرحلة القادمة.
القضارف تتأهل لنهائيات كسلا وتستهل مشوارها برباعية في شباك النيل الأزرق
استهل منتخب ولاية القضارف مشواره في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لنهائيات المسار الرياض…
