الوطني يرفض مشاورات أديس أبابا ويطالب بحوار سوداني شامل داخل البلاد

أعلن حزب المؤتمر الوطني رفضه الكامل للمشاورات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الآلية الخماسية، معتبراً أن النهج الذي أُديرت به الاجتماعات يفتقر إلى الحياد والشمولية، ولا يعكس الإرادة الوطنية السودانية المطلوبة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وقال الحزب، في بيان صدر امس إن الترتيبات الخاصة بالمشاورات التي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري تقوم على ما وصفه بـ”الدعوات الانتقائية” لبعض القوى السياسية، الأمر الذي من شأنه تعميق حالة الاستقطاب بدلاً من تمهيد الطريق نحو توافق وطني شامل يعالج جذور الأزمة السودانية.

وأكد المؤتمر الوطني أن الأزمة السودانية لا يمكن تجاوزها عبر “صفقات أو ترتيبات معزولة”، مشدداً على ضرورة إشراك جميع القوى السياسية والمجتمعية ذات التأثير في أي عملية سياسية تستهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار.

وأثار الحزب تساؤلات بشأن المعايير التي استندت إليها الآلية الخماسية في اختيار المشاركين بالمشاورات، معتبراً أن أي دور وساطة أو تيسير يجب أن يستند إلى الحياد واحترام الإرادة الوطنية وعدم فرض تصورات أو ترتيبات جاهزة من خارج السودان.

وجدد الحزب دعمه للقوات المسلحة والمؤسسات النظامية، مشيداً بصمود الشعب السوداني والتفافه حول القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.

وأكد رئيس الحزب المكلف المهندس إبراهيم محمود حامد رفض أي مسار ينتقص من سيادة السودان أو يتجاوز إرادة شعبه مشدداً على أن الحل الحقيقي للأزمة يجب أن ينبع من حوار سوداني–سوداني خالص دون وصاية أو إملاءات خارجية.

وشدد المؤتمر الوطني على أن السلام المنشود يجب أن يكون شاملاً وعادلاً ويستند إلى سيادة حكم القانون والعدالة، مؤكداً أن أي عملية سياسية جادة ينبغي أن تتضمن إنهاء التمرد، وتسليم السلاح، والانسحاب من المناطق المدنية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات عبر قضاء وطني مستقل.

كما أعلن الحزب رفضه لأي مخرجات تصدر عن اجتماعات أديس أبابا، معتبراً أنها لا تكتسب الشرعية ما لم تستند إلى توافق وطني شامل وإرادة سودانية مستقلة، مؤكداً تمسكه بحقه في المشاركة في الحياة السياسية ورفض أي محاولات لإقصائه.

ودعا المؤتمر الوطني الحكومة ومؤسسات الدولة إلى الإسراع بإطلاق عملية حوار وطني شامل داخل السودان، تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية، باعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ على القرار الوطني وإنهاء حالة الاستقطاب والوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة السودانية