‫الرئيسية‬ مقالات ​هل يعيش السودان أزمة اقتصاد أم اقتصاد أزمة؟
مقالات - ‫‫‫‏‫8 دقائق مضت‬

​هل يعيش السودان أزمة اقتصاد أم اقتصاد أزمة؟

كلام من اتجاه واحد بقلم: د. عبدالماجد هارون عبدالماجد

؟ذذذ​بين التساؤلين فرق جوهري عميق فالأول يفترض وجود بنية اقتصادية قائمة مرت بأزمة عابرة يمكن تداركها بإجراءات تصحيحية مؤقتة أما الثاني فيعترف بأن الأزمة ذاتها قد تحولت إلى معضلة طالت بنية الاقتصاد بحيث لم يعد ما نعيشه مجرد اختلال عارض في المسار الاقتصادي للبلاد بل أصبح المسار ذاته هو جوهر الاختلال.

هذا التمييز قد يساعد في فهم وتشخيص واقع المعاناة اليومية التي تمس حياة المواطن والتي لا تحتاج إلى إحصاءات معقدة لتبين مدي حجم الأزمة التي يعاني منها المواطن البسيط حيث يمكن للمتابع ملاحظة ذلك في تفاصيل الحياة اليومية التي من مظاهرها صفوف الانتظار في محطات الوقود الممتدة وأثرها المباشر على شل حركة النقل والإنتاج، بجانب حالات الندرة المتكررة لدقيق الخبز والضروريات الاخري وتصاعد تكلفتها حتى تحول الرغيف إلى معضلة تدبير يومية، كل ذلك أثر على شريحة العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص وتاثر مع ذلك وضع المرتبات والأجور التي باتت عاجزة كلياً عن مقابلة الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية بعد أن التهم التضخم قيمتها الشرائية وجعل الموظف والعامل يخوضان معركة نضال يومي فقط للبقاء على قيد الكفاف.

​تكمن خطورة هذا الاضطراب وعدم الاستقرار المعيشي المتزامن في أسواق الوقود والغذاء والأجور في كونه يتجاوز الضغط المعيشي المباشر ليشكّل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي إذ بشئ من المقاربة يتضح أن عجز الدخل عن تلبية الحاجات الضرورية يتبعه بالضرورة ارتفاع في مؤشرات التوتر والاضطراب العام، ذلك أن القلق على لقمة العيش وتآكل الأمان النفسي هما أسرع عوامل اهتزاز الثقة وتفكك الاستقرار الداخلي. ورغم ما يتم الإعلان عنه من جهود وتدابير تقوم بها الحكومة لكبح جماح الأسعار وتحسين التردي في الخدمات العامه ومجهوداتها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية كالمشتقات البترولية والدقيق وغيرها وإقرار سياسات نقدية ومالية لمعالجة سعر الصرف والتحكم في اختلالات الميزان التجاري، رغم ذلك نجد ان الأزمة في تفاقم وتتجه عكس عقارب الساعه وفي كل مرحلة تصطدم في حركتها بواقع استثنائي يستنزف موارد البلاد بصورة متزايده مع التداعي المستمر في سلاسل الإمداد حيث تتداخل في ذلك الاعتبارات الأمنية والسياسية مع القرارات الاقتصادية، فالسياسات المالية لا تجدي نفعا ما لم تقترن ببيئة إنتاجية آمنة، وستظل محاولات ضبط الأسعار إجراءً شكليا ما لم تتصل الدورة الاقتصادية معه بوفرة حقيقية في السلع وقدرة شراء متوازنة لغالبية المواطنين، حيث يصبح الاستثناء والندرة هما القاعدة الحاكمة للمجتمع.

و​بناءً على هذا الواقع لابد من ابتدار مسار اقتصادي جديد برؤية واضحة لضبط الخلل الذي انتج هذه الأزمة تتوزع فيه المسؤوليات بتنسيق مؤسسي محكم لاستعادة ثقة المواطن ومصارحته بحجم التحديات التي تواجه البلاد ، ثم العمل علي الانتقال من السياسات الترقيعية المؤقتة إلى رؤية إنتاجية شاملة تضع تأمين دقيق الخبز والوقود ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي في صدارة الأولويات بوصف ذلك خط الدفاع الأول لتماسك المجتمع وحفظ كرامة المواطن، مع ضرورة مراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء حتى لا تقع تبعات المرحلة حصرياً على كاهل ذوي الدخل المحدود. وعلى صعيد المجتمع يجب العمل علي تنمية ثقافة المشاركة الإيجابية وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية وتشجيع التكافل، ومحاربة الفساد والجشع والالتزام بضوابط التعامل الرشيد واجتناب احتكار السلع أو المضاربة بها لأن استقرار الأسواق هو نتاج سلوك جمعي قوامه الأمانة والإنصاف كواجب حتمي يسهم في حماية النسيج الوطني.

​إن التساؤل الذي بدأنا به يقتضي في النهاية إجابة عمليه لا تستغرقنا في الجدل فسواء تم توصيف الواقع بأنه أزمة اقتصاد أم اقتصاد أزمة، فإن المعالجة لا تكمن في المفاضلة بين المسميات، بل في امتلاك إرادة وطنية جامعة تعيد الاعتبار لثقافة العمل وتضع حل معضلة المعيشة فوق كل اعتبار، وأري في هذا الصدد ان البداية الحقيقية تكون بالإقرار بأن حماية مقومات العيش، واستقرار الأسواق، وتوفير احتياجات المواطن، هي مرتكز كل استقرار سياسي وأمني، وأن ما هدمته ظروف الأزمة لا يُعاد بناؤه بالإجراءات الجزئية، بل بالجهد المؤسسي والمجتمعي المتواصل، والمصداقية والإيمان بأن تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية يتطلب صبرا وعزيمة لبناء غد أكثر استقرارا وأمانا بإذن الله.

‫شاهد أيضًا‬

الحكومة.. عودة الأسواق وتحدي الخبز

تأتي زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى السوق العربي بالخرطوم السبت في توقيت مهم، يضع ال…