أزمة اللاجئين السودانيين

نشرت صحيفة القارديان البريطانية تقريرا حول أوضاع اللاجئين السودانيين في جمهورية مصر العربية حيث تم الذكر أن اللاجئين يتعرضون الى سوء المعاملة المرتبط بنوع من العنصرية و تم الرد على هذا التقرير رسميا من خلال السيد السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للإستعلامات مؤكدا أن التقرير يفتقر الى الموضوعية و إعتمد على سماع عينات لا ترقى أن تكون نسب حقيقية بالمقارنة مع الأعداد التي إستضافتها مصر خلال هذه السنوات.

من المؤكد أن للحروب إفرازات كبيرة إنسانية ، إقتصادية ، سياسية و إجتماعية ، هذه الإفرازات تجعل الدول خصوصا المحيطة بدولة الصراع تأخذ كل الإعتبارات و الإجراءات التي تضمن بها سلامة أمنها القومي كحق سيادي و من المعروف أن حماية الأمن القومي يأتي في المقام الأول فوق كل الإعتبارات السياسية و يصل ذلك الى حد تعطيل العمل أو تجميد بعض الإتفاقيات وفقا لمقتضى الحال.

حالة حرب الكرامة والعدوان الذي تعرض له الشعب السوداني جعله في حالة توهان و تشرد و محاولة البدء و الحياة من جديد في دول في مخيلة العقل الجمعي السوداني هي الأقرب اليه فكريا و وجدانيا و ثقافيا دون الأخذ في الإعتبار الوضع الجديد الذي فرض على هذه الدول أخذ ما تراه من تدابير مناسبة لحماية أمنها القومي بمختلف أشكاله إقتصاديا و إجتماعيا و ديموغرافيا و…

لكي نفهم الحالة المصرية يجب أن نبدأ بفهم حقيقة رئيسية وهي أن السودان ليس وحده الدولة المستهدفة في إطار ما يعرف بمشروع إفريقيا و الشرق الأوسط الجديد بل أن إستهداف مصر لا يقل بل يزداد أكثر لأنه مرتبط تاريخيا في ذهن العدو بهزائم عسكرية و إستخباراتية و سياسية ، كما أن إرتباط مصر بالسودان و العكس يشكل هاجس حقيقي للعدو و للدول الموالية له و التي تسهم في تنفيذ أهداف مشروعه الإستيطاني.

إن مشروع تقسيم السودان هو مشروع قديم و تم الإعداد له بعناية و الدليل على ذلك أنه قبل إندلاع الحرب قامت مليشيا الدعم السريع بتجنيس عدد كبير جدا من الجماعات المعروفة بعربان الشتات و الممتدة عبر شريط الساحل الإفريقي و بعد السيطرة على الخرطوم سكنت هذه الجماعات في مناطق متفرقة من العاصمة خاصة التي كانت تحت سيطرة المليشيا ثم بعد إنتصار الجيش و القوات المساندة له إتجهت هذه الجماعات الى مصر كلاجئين سودانيين وفق أوراقهم الثبوتية ، هذا الأمر جعل السلطات المصرية تعيد التفكير في الإجراءات المتبعة في ملف اللاجئين و المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين و آخرها إصدار قانون اللاجئين المصري و كل ذلك يرجع الى أهمية حماية الأمن القومي في ظل إستهداف قوي و متجدد من حيث الإستراتيجيات.

و عليه نخلص الى أن ملف اللاجئين من الملفات المعقدة جدا في العلاقات الإستراتيجية بين الدول خاصة في حالة مصر والسودان لأنه من الملفات الخطيرة و التي من السهولة بما كان تداولها بشكل سالب من خلال تقارير موجهة تهدف على المدى البعيد الى إعتمادها كذرائع و أجندة فتنة و كراهية بين الشعوب .