لجنة السوق الشعبي بمدني تمهل السلطات أسبوعين لتنفيذ قرار نقل المواقف العشوائية

استنكرت لجنة التسيير والخدمات بالسوق الشعبي بمدينة ود مدني ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف” في تنفيذ القرار الخاص بنقل مواقف المواصلات العشوائية من السوق الكبير إلى المجمع المخصص داخل السوق الشعبي، رغم اكتمال تجهيزه لاستقبال جميع خطوط المواصلات.

وقالت اللجنة، في بيان حصلت عليه الصحيفة، إن استمرار تأخير تنفيذ القرار أدى إلى تفاقم الازدحام المروري، وإعاقة الحركة التجارية داخل السوق الكبير، وتعريض المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال، لمخاطر الحوادث اليومية، فضلاً عن تشويه المظهر الحضاري للمدينة وإلحاق خسائر مالية بخزينة المحلية نتيجة عدم الاستفادة من رسوم المجمع.

وحملت اللجنة الجهات المتسببة في تعطيل تنفيذ القرار المسؤولية الكاملة، مطالبة والي ولاية الجزيرة المكلف، ومدير شرطة المرور، والمدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، بالتدخل العاجل وإنفاذ القرار خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ البيان.

ولوّحت اللجنة، بالتنسيق مع تجار السوق الكبير، باتخاذ جميع الوسائل السلمية والقانونية والإعلامية للتعبير عن رفضها لاستمرار الوضع الحالي، مؤكدة تمسكها بتطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة وتنظيم حركة المواصلات داخل المدينة.

وأشار البيان إلى أن تحويل البصات السفرية إلى الميناء البري تسبب في ركود الحركة التجارية بالسوق الشعبي، ما دفع عدداً من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلى إغلاق أنشطتهم بعد تراجع مصادر رزقه