النفط أمن قومي وسيادة وليس سلعة يتلاعب بها التجار

إن النفط ليس مجرد برميل يباع ويشترى في بورصات العالم وليس سلعة يضعها التجار على أرفف متاجرهم يتحكمون في سعرها ويحتكرونها متى شاءوا ويغرقون بها السوق متى أرادوا، النفط في كل دول العالم التي تحترم سيادتها هو أمن قومي وخط أحمر وسيادة لا تقبل المساومة، هو شريان الحياة للدولة وللجيش وللمواطن وللاقتصاد، ومن يفرط فيه كمن يفرط في حدود الوطن ودماء أبنائه.

وما يحدث في السودان اليوم أمر لا يمكن السكوت عليه، فكلما خرج السودان من أزمة تلقفته أزمة أخرى مصطنعة بفعل فاعل، أزمات لا تأتي صدفة ولا تأتي من فراغ بل تدار بليل وتخطط لها أياد خبيثة تريد لهذا الوطن أن يظل راكعاً وأن يظل شعبه في طوابير الوقود والخبز والغاز، أزمات وقود مفتعلة تخلق الندرة في بلد يمتلك النفط ويمتلك المصافي ويمتلك العقول.

لقد آن الأوان أن نفهم أن ملف النفط وملف المعادن وملف الموانئ وملف الغذاء هي ملفات أمن قومي من الدرجة الأولى، ولا يجوز أن تترك لأهواء التجار ومزاج السماسرة وجشع المحتكرين الذين لا يرون في الوطن إلا صفقة ولا في المواطن إلا زبوناً يجب أن يبتز حتى آخر جنيه في جيبه، هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بقوت الناس وبوقودهم يجب أن يحسم أمرهم بقوة الدولة وبهيبة القانون.

إن حسم الملفات التي تضر بالأمن القومي أصبح من الأهمية بمكان، بل هو أوجب من أي حوار سياسي وأهم من أي تسوية، فلا سياسة بدون أمن ولا اقتصاد بدون سيادة، والدولة التي لا تسيطر على نفطها ومصافيها وتوزيعها هي دولة مخترقة من الداخل قبل الخارج، ومن يسيطر على الوقود يسيطر على الشارع ومن يسيطر على الشارع يسيطر على القرار.

لذلك نقولها بوضوح، لا بد من تأميم القرار النفطي وإعادة هيبة الدولة على هذا القطاع الاستراتيجي، لا بد من مراجعة كل العقود المشبوهة وكل الشركات الوسيطة التي تتغذى على عرق هذا الشعب، ولا بد من ضرب كل محتكر وكل مهرب وكل من يصنع الأزمات في الأسواق، فالنفط ملك للشعب السوداني كله وليس ملكاً لفئة ولا لشركة ولا لدولة أجنبية تتحكم فيه عن بعد.

إن السودان لن ينهض إذا ظل رهينة لتجار الأزمات، ولن يستقر إذا ظلت ملفاته السيادية تدار بعقلية السوق السوداء، فالأمن القومي لا يباع في المزاد والسيادة لا توضع على طاولة المساومة، ومن أراد أن يتاجر فليتاجر في أي شيء إلا في قوت الشعب ووقود الجيش وكرامة الوطن.

meehad74@gmail.com