أثيوبيا أمام مجلسي الأمن الدولي والإفريقي

3 نوفمبر 2026م

الإعتداء الإثيوبي الإماراتي علي السودان لم يكن إكتشافاً جديداً للحكومة السودانية كما أنه لم يكن وليد اللحظة بقدر ما أنه كان معلوماً للقاص والداني وحتي لرجل الشارع من عامة الناس كان علي علم وقناعة بأن دولة إثيوبيا دولة معتدية علي السودان ولم تراع حسن الجوار ولا الدور الذي لعبه الشعب السوداني وما قدمه للشعب الإثيوبي خلال محنتهم في سنوات الحرب مع إريتريا أو المجاعة التي ضربت اثيوبيا في سنوات سابقة حيث إستقبل السودان آلاف اللاجئين من إثيوبيا ومازال الكثيرون منهم يعيشون مكرمين بين أخوانهم في السودان ولم يحاسبهم الشعب السوداني أو حكومته بجرائم نظام آبي أحمد الذي لم يرض عنه الشعب رغم تجديد دورة رئاسته وما الحرب الدائرة الآن داخل إثيوبيا وتحالف سبع حركات مسلحة علي نظام آبي أحمد رغم إختلافاتها الكبيرة فيما بينها إلا نموذجا لعدم رضاء الشعب الإثيوبي وتنظيماته عن آبي أحمد وسياساته غير الرشيدة…

فدولة إثيوبيا فضلاً عن عدم مراعاتها لحسن الجوار لم تراع أيضاً القوانين الاقليمية في محيط القارة الإفريقية ولا القوانين الدولية التي تنظم علاقات الدول فالنظام الإثيوبي الذي لم يراع حسن الجوار وعلاقات الشعوب لا يتوقع منه أن يحترم القوانين أياً كانت لذلك يظل الحسم بالقانون ومعاقبة مخالفته ضروري وحتمي..

نظام آبي أحمد لم يراع لشراكة السودان مع بلاده في الإتحاد الإفريقي وفي هيئآته المختلفة من مجلس سلم وأمن أو منظمة الإيقاد أو غيرها من اللجان التنفيذية ومفوضية الإتحاد الإفريقي…

دولة إثيوبيا لم تراع كونها دولة تحثضن الإتحاد الإفريقي ومؤسساته وهيئآته بما يحتم عليها أن تكون أكثر حرصاً علي الحفاظ علي أمن المنطقة وعلاقات الدول بعضها ببعض ولكنها للأسف ظلت عكس ما يجب أن تكون عليه…

لم يبادر السودان بالعداء لأثيوبيا رغم ما قامت به ومازالت من إعتداء وتآمر ضد السودان ومعلوم ظروفها الداخلية والتي يسهل إختراقها ولكن السودان ظل ينأي بنفسه أن يكون سبباً في زعزعة أمنها كما أنه ظل عصياً علي أن تستغله أي دولة كما إستغلت الإمارات إثيوبيا لتحقيق أهداف إسرائيلية ودولية…

فعدم مراعاتها لكل ما ذكرناها دفع نظامها أن يكون أداة وذراع للإمارات بإيواء واستضافة قوات الدعم السريع المتمردة ومرتزقته بفتح المعسكرات وتدريب المرتزقة وشن الهجمات المسلحة بالمسيرات والمقاتلين علي السودان وفتحت جبهة إقليم النيل الأزرق واحتل التمرد الكرمك وقيسان وكان يسعي لإسقاط العاصمة الدمازين ولكن خاب فألهم بانتصارات الجيش وهزيمة التمرد وطرده الي الحدود المشتركة بين الدولتين وتحرير بكوري التي تعتبر المدخل لتحرير قيسان والكرمك..

ثبت بالأدلة الدامغة إنطلاق المسيرات من الاراضي الإثيوبية من منصات أصوصا وبحر دار وبني شنقول صوب مطار الخرطوم وسبع محطات كهرباء تحويلية مما أدي إلي إظلام خمس ولايات مما ضاعف من معاناة المواطنين بإنقطاع الكهرباء والمياه وبعض الخدمات فضلا عن عدد من الضحايا..

لذلك تجيئ الآن شكوي السودان ضد إثيوبيا لدي مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي مدعومة بالأدلة والبراهين والوثائق وتأكيد مخالف النظام الإثيوبي لعدد من المواد في القانون الإقليمي والدولي…

فقد وضع السودان بهذه الشكوي المجتمع الدولي والإتحاد الإفريقي في إمتحان حقيقي فإما أن يطبق قوانينه كما يجب أو ينكشف تخاذله ومحاباته بأكثر مما إنكشف قبل اليوم في قضية الحرب في السودان…

في تقديري أنه لا مجال للإنكار للإعتداء الإثيوبي علي السودان كما أن هذا الإعتداء الموثق كفيل بأن يجهض كل إدعاءات الإتحاد الإفريقي ومجلس امنه وسلمه المزعوم بتعليق نشاط السودان في أعماله لاسباب واهية وحجج لم تكن قائمة اليوم..فإن كان نظام آبي أحمد المصنف شرعي في نظر الإتحاد الإفريقي يفعل كل ذلك ويأخذ القانون بيده فما هو المبرر الذي يجعله ينظر للسودان الدولة المعتدي عليها بأن حكومتها غير شرعية ويتمادي في عقوبته بتعليق نشاطه وحرمانه من حقوقه المشروعة..

ختاما يتعين علي حكومة السودان أن تستغل كل علاقاتها وتمارس المزيد من الضغوط علي هذه المؤسسات وألا تتنازل عن الشكوي التي تأخرت كثيراً حتي تسترد بعض ما ضاع من حقوق للشعب السوداني وحكومته…كما أن علي الإتحاد الإفريقي أن يراجع آدائه ويطبق قوانينه حتي يسترد الإحترام الذي فقده بتلك التجاوزات المتكررة…