الصندوق يناقش موجهات موازنة 2027

ناقشت اللجنة العليا لإجازة خطط وموازنة الصندوق القومي لرعاية الطلاب للعام 2027م ، في اجتماعها اليوم بالأمانة العامة ، الموجهات العامة لإعداد الموازنة ، وتناولت المداولات تقديرات الإيرادات والمصروفات ، إلى جانب سبل تطوير أسس إعداد الموازنة وضمان واقعيتها.

وأكد الأمين العام للصندوق ، د. أحمد حمزة الأمين ، أن العام 2027م يمثل العام الثاني من استراتيجية الصندوق ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجربة العام 2026م ، ومراجعة الإيجابيات والإخفاقات بما يسهم في تحسين الأداء والوصول إلى موازنة أفضل ، وشدد على أن الأمانة العامة ستظل حاضرة مع الإدارات والولايات في جميع مراحل إعداد الموازنة حتى إجازتها.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للموارد والوقف المكلف ، رئيس اللجنة العليا لإعداد خطط وموازنة العام 2027م، أ. مختار محمد مختار ، أن اجتماع اللجنة أجاز الموجهات العامة والاستمارات الخاصة بإعداد الموازنة ، تمهيداً لإرسالها إلى الولايات خلال الأسبوع المقبل ، على أن تستكمل اللجنة مناقشة الخطط والموازنات مع أمناء الصناديق بالولايات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تعزيز إسناد التعليم العام بالولايات ، وإضافة إسناد التعليم التقني والتقاني ، إلى جانب إدراج إعادة إعمار داخليات الصندوق بإقليم دارفور ضمن أولوياتها ، عقب تحقيق النصر بإذن الله، مؤكداً أهمية أن تكون الموازنة طموحة ومستجيبة لتطلعات الصندوق واحتياجات الطلاب والعاملين ، في مجالات الكفالة والرعاية الاجتماعية ومستحقات العاملين.

وتناولت مداولات أعضاء اللجنة ضرورة مواءمة الموجهات مع الاستراتيجيات المجازة للصندوق ، ومراجعة بنود الإيرادات وتوحيد البنود المتكررة ، وضبط تقديرات تعويضات العاملين والبدلات والعلاوات وربطها بالتصديقات والقرارات المعتمدة ، كما أكدت المداولات أهمية تحديد الالتزامات المالية بين الأمانة العامة والولايات بصورة مسبقة ، وتوفير موجهات واضحة ونماذج موحدة تساعد الولايات على إعداد موازناتها وفق بيانات فعلية وتقديرات واقعية ، وتحد من التعديلات المتكررة عند مراجعتها.

كما شملت النقاشات أوضاع الوظائف والدرجات والإحالات للمعاش والاستقالات وانعكاساتها المالية ، إلى جانب تعزيز الإيرادات الذاتية وتطوير الاستثمار ، من خلال حصر المواقع والأصول القابلة للاستثمار بالولايات ، وإخضاع المشروعات لدراسات الجدوى وتقييم المخاطر ، وتحديد آليات التمويل المناسبة ، سواء عبر الشراكات مع القطاع الخاص أو التمويل المصرفي ، مع وضع أسس واضحة لتحديد نصيب الولايات من عوائد المشروعات.

وشددت المداولات كذلك على ضرورة استكمال الموجهات بتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ وإرفاق الاستمارات التفصيلية للإيرادات والمصروفات ، بما يضمن توحيد منهجية إعداد الموازنة وتوفير المعلومات اللازمة للإدارات والولايات قبل الشروع في إعداد تقديراتها.