في الذكرى الثانية لمجزرة الهلالية..تحقيق حقوقي يكشف عن اتهامات بتسميم مصادر المياه ومقتل أكثر من 1900 شخص بشرق الجزيرة

بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة، كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق حقوقي استمر قرابة عام ونصف، خلص، بحسب ما أورده في بيانه، إلى تعرض مصادر المياه في الهلالية وعدد من القرى المجاورة لعملية تسميم متعمدة باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، قال إن قوات الدعم السريع استخدمتها خلال فترة الحصار الذي فرضته على المدنيين.

وأوضح المرصد أن التحقيق، الذي بدأت أعماله في الثاني من مارس، توصل إلى أن عملية التسميم جاءت عقب فرض حصار مشدد على السكان والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء، مشيراً إلى أن المبيدات المستخدمة جرى نهبها من مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية بولاية الخرطوم، وتحديداً سوق بحري والسوق المركزي.

أكثر من 1900 ضحية ومقابر جماعية

وبحسب نتائج التحقيق التي أعلنها المرصد، تجاوز عدد ضحايا التسمم 1900 شخص، جرى دفنهم في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، وأم ضواً بان جنوب شرقي ولاية الخرطوم.

وأشار التقرير إلى أن الهلالية شهدت حصاراً إنسانياً قاسياً، لافتاً إلى أن إفادات جمعها فريق التحقيق تحدثت عن فقدان غالبية منازل المدينة أحد أفرادها على الأقل نتيجة ما وصفه المرصد بالتسميم المتعمد لمصادر المياه.

وفي ما يتعلق بالأدلة الفنية، ذكر المرصد أن نتائج الفحوصات المخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار أظهرت تغيراً في خواص المياه، إلى جانب وجود مؤشرات لعناصر ومركبات كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ.

وأكد المرصد أن عمليات جمع العينات وحفظها وتوثيقها تمت وفق بروتوكولات ومعايير معترف بها دولياً، بما في ذلك إجراءات سلسلة حيازة الأدلة وتداولها (Chain of Custody)، مشيراً إلى احتفاظه بالعينات الأصلية واستعداده لتقديمها إلى الجهات الدولية والمختبرات المتخصصة لإعادة فحصها والتحقق من نتائجها.

اتهامات لقادة ميدانيين بالمسؤولية عن التنفيذ

وفي سياق تحديد المسؤوليات، سمّى المرصد القائدين الميدانيين بقوات الدعم السريع، العبيد سليمان، المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم، المعروف بـ«قجة»، ضمن الأشخاص الذين قال إنهم تولوا الإشراف على العملية وتنفيذها.

كما اتهم المرصد الوحدة الطبية التابعة لقوات الدعم السريع بالإشراف المباشر على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية، معتبراً أن استخدام تلك المواد في استهداف مصادر مياه المدنيين يمثل نمطاً غير تقليدي من الانتهاكات المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية السامة.

تقارير دولية سابقة وثّقت جانباً من المأساة

واستند المرصد في سياق عرضه للوقائع إلى تقارير حقوقية ودولية سابقة تناولت الانتهاكات التي شهدتها مدينة الهلالية خلال عام 2024.

وأشار إلى تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، الصادر في فبراير 2025، والذي تحدث عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص في المدينة، وأورد اتهامات بتسميم الإمدادات الغذائية التي دخلت الهلالية باعتبارها أحد الأسباب المحتملة لارتفاع أعداد الوفيات.

كما استشهد بتقرير منظمة لجنة العدالة (Committee for Justice)، الصادر في نوفمبر 2024، والذي وثّق سقوط ضحايا جراء الحصار المفروض على المدينة، وأشار إلى حالات تسمم ووفيات وسط المدنيين، في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص المياه والغذاء والرعاية الطبية.

اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

واعتبر المرصد أن الوقائع التي توصل إليها التحقيق، إذا ثبتت أمام الجهات القضائية المختصة، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي المرتبط بحظر استخدام المواد الكيميائية السامة.

وقال إن استهداف مصادر المياه، وفقاً لما خلص إليه التحقيق، كان يهدف إلى إجبار السكان الأصليين على النزوح القسري، في سياق انتقامي أعقب انشقاق أحد القادة من المنطقة.

وفي المقابل، حمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية التقصير والإهمال في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حجم الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحفظ حقوق المتضررين.

واتهم المرصد مؤسسات الدولة بالإخفاق في حماية الأدلة وصونها، الأمر الذي قال إنه أسهم، سواء بفعل متعمد أو نتيجة الإهمال والتقصير، في طمس معالم الجريمة وإضعاف فرص الوصول إلى الحقيقة، مشيراً إلى أن استجابة مؤسسات الدولة لم ترتقِ إلى مستوى المأساة الإنسانية وحجم الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.

مطالب بتحقيق دولي وملاحقة المتورطين

وفي ختام بيانه، أدان المرصد ما وصفه بجريمة تسميم مصادر المياه وقتل المدنيين، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل، وإيفاد فرق متخصصة لفحص الأدلة والعينات، والتحقق من النتائج المخبرية، إلى جانب حصر الضحايا وتوثيق مواقع المقابر الجماعية.

كما دعا إلى ملاحقة جميع المتورطين في التخطيط والتنفيذ، وضمان حقوق الناجين وأسر الضحايا في العدالة وجبر الضرر، مؤكداً ضرورة اضطلاع مؤسسات العدالة المحلية والإقليمية والدولية بمسؤولياتها لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويأتي إعلان نتائج التحقيق في وقت لا تزال فيه مأساة الهلالية تثير تساؤلات حقوقية وإنسانية بشأن حجم الخسائر البشرية، وظروف وفاة مئات المدنيين، ومصير الأدلة المتعلقة بالاتهامات باستخدام مواد كيميائية سامة في مصادر المياه، وسط مطالبات بالكشف المستقل عن الحقيقة وإنصاف الضحايا وذويهم.