ضباط الشرطة المعادون للخدمة يشيدون باستجابة رئيس مجلس السيادة ووزارة الداخلية للحكم القضائي، ويؤكدون استعدادهم لمباشرة واجباتهم الوطنية والمهنية.

في تطور قضائي بارز أسدل ملف إعادة عدد من ضباط الشرطة إلى الخدمة الستار على سنوات من التقاضي، عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021، الصادر في 3 فبراير 2021، في خطوة أعادت القضية إلى مسارها القانوني وفتحت الطريق أمام إنصاف الضباط المعنيين وأصدر الضباط الذين تم إعادتهم للخدمة بيانا وفيما يلي نصه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.

الحمد لله الذي نصر الحق وأزهق الباطل، فالحمد لله الذي لا يضيع عنده حق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول العدل والرحمة، الذي أرسى قيم الإنصاف وحارب الظلم.

أما بعد،

نحن ضباط الشرطة الذين أعيدوا للخدمة بقوات الشرطة فإننا نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للسيد رئيس مجلس السيادة ، وللسلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء وقضاة المحكمة الإدارية العليا ، وللسيد وزير الداخلية ، وللسيد وزير العدل، وللسادة المستشارين بالقصر وبوزارة العدل كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان للقضاء الواقف، ممثلاً في الأستاذين الجليلين الدكتور ناجي مصطفى والأستاذ محمد علي التوم قبوجة ، تقديراً لجهودهما القانونية ومتابعتهما لهذه القضية.

بحمد الله وتوفيقه، وبعد مسيرة قضائية امتدت لسنوات، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 3/2/2021م .

وقد استجاب السيد رئيس مجلس السيادة لحكم القضاء، فأصدر القرار رقم (49/أ) لسنة 2026م بتاريخ 23/9/2026 تنفيذاً لمقتضيات العدالة وأحكام القضاء السوداني المستقل، كما استجابت وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات.

إن هذه الممارسة العملية تجسد المعنى الحقيقي لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، وتؤكد أن القضاء العادل هو الملاذ الآمن لكل صاحب حق ، وأن الحقوق لا تُسترد بالقوة أو الخصومة، وإنما بالاحتكام إلى القانون واحترام أحكام القضاء.

وهي رسالة واضحة بأن الدولة القوية هي من تمتلك مؤسسات قادرة على تصحيح الأخطاء، وإنصاف المظلومين، وإعلاءا لحكم القانون دون تمييز.

وإننا لجأنا لللقضاء طلباً للإنصاف ، نعلن رضانا واعتزازنا بما تحقق من عدالة ، ونؤكد أن لجوءنا إلى القضاء لم يكن خصومة مع الدولة أو مؤسساتها ، بل كان تمسكاً بالقانون وثقةً في عدالة القضاء وحرصاً على صون الحقوق والواجبات.

كما نعلن استعدادنا الكامل للقيام بواجباتنا الوطنية والمهنية، والمساهمة في الدفاع عن سوداننا الحبيب، وحفظ أمنه واستقراره، وخدمة مواطنيه الكرام، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

ختاماً، فإن انتصار الحق لا يكتمل إلا باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وسيادة حكم القانون لا يكون شعاراً يُرفع ، وإنما ممارسة تُترجم إلى واقع.

والحمد لله من قبل ومن بعد.