في تطور مثير للجدل.. ضباط شرطة أعادتهم أحكام القضاء إلى الخدمة يفاجأون بإحالتهم للتقاعد مجدداً!

ضباط يتهمون جهات مختصة بالالتفاف على أحكام المحكمة الإدارية العليا.. ويناشدون رئيس مجلس السيادة التدخل العاجل لضمان تنفيذ الأحكام وصون هيبة القضاء.
في تطور أثار تساؤلات قانونية وإدارية واسعة، كشف ضباط شرطة صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم إلى التقاعد، عن تعرضهم لإجراء جديد يقضي بإحالتهم للتقاعد مجدداً، رغم صدور قرار من مجلس السيادة بإعادتهم إلى الخدمة، في خطوة وصفوها بأنها تثير شبهات الالتفاف على الأحكام القضائية وإفراغها من مضمونها.
وأوضح الضباط، في بيان صحفي موجه إلى الشعب السوداني ورئيس مجلس السيادة والجهات المعنية بإرساء العدالة وسيادة حكم القانون، أن قرار مجلس السيادة رقم (49/7/أ) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، قضى بإعادتهم إلى الخدمة، مشيرين إلى أنهم علموا بالقرار خلال جلسة التنفيذ أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، عندما قدم مستشار وزارة الداخلية خطاباً يفيد بتوجيه رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة بإعادتهم للخدمة واستكمال إجراءاتهم الإدارية والمالية.
وأضاف البيان أن مستشار وزارة الداخلية طلب خلال الجلسة إغلاق ملف التنفيذ، استناداً إلى إعلان اكتمال إجراءات الإعادة، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب، وقررت تحديد جلسة جديدة في 10 ديسمبر 2026 للتحقق من مدى تنفيذ الأحكام.
قرار جديد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر
وبحسب الضباط، فإن الآمال التي صاحبت قرار إعادتهم إلى الخدمة سرعان ما تبددت، بعدما فوجئوا بصدور قرار آخر بإحالتهم مجدداً إلى التقاعد، وبالرتب ذاتها التي أحيلوا بها في القرار السابق، على أن يسري القرار اعتباراً من 22 أكتوبر 2026، أي قبل تاريخ خطاب التوجيه بإعادتهم إلى الخدمة وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها وزارة الداخلية اكتمال إجراءات الإعادة.
واعتبر الضباط أن صدور قرار الإحالة الثاني، بالتزامن مع إعلان إتمام إجراءات إعادتهم أمام المحكمة، يضع الجهات المعنية أمام تساؤلات جوهرية بشأن حقيقة التنفيذ، والأساس القانوني الذي استند إليه القرار الجديد، ومدى اتساقه مع الأحكام القضائية التي ألغت قرارات إحالتهم السابقة إلى التقاعد.
وتساءلوا عن الكيفية التي تعلن بها وزارة الداخلية أمام محكمة التنفيذ إتمام إجراءات إعادتهم إلى الخدمة، في وقت يوجد فيه قرار آخر بإحالتهم مجدداً للتقاعد، لم يُعرض على المحكمة خلال الجلسة ذاتها، رغم صدوره قبل انعقادها.
كما أثاروا تساؤلات حول ما إذا كان قرار مجلس السيادة قد صدر بغرض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وإزالة جميع الآثار القانونية المترتبة على قرارات الإحالة الملغاة، أم أن الأمر اقتصر على إجراء إداري شكلي أعقبه قرار جديد يعيد إنتاج النتيجة ذاتها.
مناشدة مباشرة لرئيس مجلس السيادة
وفي تصعيد لموقفهم القانوني، ناشد الضباط رئيس مجلس السيادة الوقوف على حقيقة ما جرى، والتحقق من ملابسات إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيته، وتوجيه الجهات المختصة إلى التنفيذ الكامل للأحكام القضائية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيلها أو الانتقاص من آثارها القانونية.
وطالبوا بمتابعة تنفيذ قرار مجلس السيادة الخاص بإعادتهم إلى الخدمة، بما يضمن عودتهم الفعلية إلى مواقع عملهم، وتسوية مستحقاتهم وحقوقهم المالية وفقاً لما قضت به المحكمة المختصة، إلى جانب تمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والخطابات والإجراءات ذات الصلة، حتى تتمكن من التحقق من اكتمال التنفيذ ومطابقته لمنطوق الأحكام.
القضية تتجاوز الوظيفة والرتبة إلى هيبة القضاء
وشدد الضباط على أن قضيتهم لا تتعلق بمجرد خلاف حول وظيفة أو رتبة أو مستحقات مالية، وإنما تمثل اختباراً حقيقياً لمدى احترام مؤسسات الدولة لأحكام القضاء، مؤكدين أن صدور الأحكام القضائية لا يحقق العدالة ما لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
وأكدوا تمسكهم بالمسار القانوني، وحرصهم على استرداد حقوقهم عبر المؤسسات العدلية، بعيداً عن أي تجاوز أو خصومة شخصية، مجددين استعدادهم للعودة إلى أداء واجبهم الوطني وخدمة البلاد من خلال مؤسسة الشرطة.
واختتم الضباط بيانهم بالتأكيد على أن هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها، وأن سيادة حكم القانون لا تتحقق بالشعارات أو القرارات الإدارية الشكلية، وإنما بالالتزام الفعلي بأحكام القضاء واحترام حجيتها، مشيرين إلى أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، بل بتنفيذها كاملة دون انتقاص أو التفاف.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل تنجح الجهات المختصة في وضع حد لهذه الأزمة وتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا كاملة، أم تستمر قرارات الإحالة المتعاقبة في إثارة الجدل حول احترام أحكام القضاء وسيادة حكم القانون؟
ضمن مشروع التدريب المهني في دورته الثالثة زين تُخرّج 150 شاباً بولاية كسلا
احتفلت الشركة السودانية للهاتف السيّار “زين” بتخريج 150 شاباً وشابة ضمن الدورة…





