نقطة إرتكاز دكتور جادالله فضل المولي يكتب: الحكومة السودانية ومسؤولية مواجهة الأحزاب الداعمة للتمرد

في ظل الأزمة السودانية التي خلفتها مليشيات التمرد، تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي ساندت هذا التمرد. من بين هذه الإجراءات، يأتي حل الأحزاب التي دعمت التمرد ومصادرة أصولها وأملاكها، بالإضافة إلى ملاحقة جميع الأطراف المتورطة قانونياًوتقديمهم للعدالة. هذه الخطوات ليست فقط ضرورة سياسية، بل هي أيضاً مطلب شعبي لضمان استقرار السودان وإعادة بناء الثقة في مؤسساته.
على الحكومة السودانية أن تعمل على حل جميع الأحزاب التي ساندت التمرد، حيث إن دعمها لهذه المليشيا يُعد خيانة للوطن. مصادرة أصول وأملاك هذه الأحزاب لصالح الدولة يُمكن أن يُساهم في تعويض المتضررين من الحرب وإعادة بناء المناطق التي دمرها التمرد. هذه الخطوة تُرسل رسالة قوية بأن السودان لن يتسامح مع أي جهة تُهدد أمنه واستقراره.
ملاحقة جميع من كان طرفاً في هذه الحرب، سواء كانوا أفراداً أوجهات، وتقديمهم للمحاكمات العادلة.هذه الملاحقات تُظهر التزام الحكومة بسيادة القانون، مما يُعزز من ثقة الشعب في مؤسسات الدولة. محاسبة كل من تورط في دعم التمرد يُعد خطوة أساسية لضمان عدم تكرار هذه الأحداث في المستقبل.
اتخاذ هذه الإجراءات يُعيد الثقة للشعب السوداني في حكومته، ويُظهر أن الدولة تعمل بجد لحماية مصالحه. حل الأحزاب الداعمة للتمرد يُساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، حيث يُزيل الجهات التي تُحرض على الانقسام.
مصادرةالأصول واستخدامها في إعادة بناء المناطق المتضررة يُمكن أن يُساعد في تحسين حياة السودانيين الذين عانوا من آثار الحرب. السودان بحاجة إلى قرارات جريئةتُعيدله أمنه واستقراره وتُثبت أن العدالة هي الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل. حفظ الله السودان وشعبه.