تجميد حسابات أفراد مرتزقة الدعم السريع في البنوك . بقلم محمد مامون يوسف بدر 

في ايطار الجهود المبذولة في القضاء علي مرتزقة الدعم السريع وتضيق الحصار عليهم وخاصة بعد استمرار وتصاعد أعمال العنف، في معسكرات اللاجئين ( زمزم ) تبرز الحاجة الملحة إلى تجفيف منابع التمويل لمرتزقة الدعم السريع في هذا الإيطار قد أصدر بنك السودان المركزي من قبل قرار بتجميد حسابات الشركات والقيادات المرتبطة بها إلا أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ما دامت حسابات الأفراد التابعين لها لا تزال نشطة خاصة في بنك الخرطوم والبنوك الاخري .

على الرغم من تجميد حسابات بعض الشركات والقيادات تبقى الحسابات الفردية لمرتزقة الدعم السريع تشكل ثغرة خطيرة تسمح بضخ الأموال لهم بحيث كان العديد من هؤلاء الأفراد يتلقون رواتبهم عبر كشوفات رسمية كانت تدفعها وزارة المالية قبل اندلاع الحرب مما يجعل عملية تتبعهم وتجميد حساباتهم أمراً ممكناً إذا توافرت الإرادة السياسية والمالية.

لضمان فعالية أي إجراءات تتخذ ضد تمويل الميليشيات، يجب على بنك السودان المركزي اتخاذ خطوات حازمة تشمل:

1. إلزام كل البنوك بفرز وتحديد جميع الحسابات المشبوهة المرتبطة بمرتزقة الدعم السريع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

2. حصر كشوفات الرواتب والتحويلات التي تثبت تدفق الأموال إلى هؤلاء الأفراد، مما يسهل تجميد حساباتهم بشكل فوري.

3. توسيع نطاق التجميد ليشمل ليس فقط مرتزقة الدعم السريع بل كل من يثبت تورطه في تمويل العمليات العسكرية غير النظامية خارج ايطار القوات المسلحة السودانية بما في ذلك الوسطاء والممولين الخفيين.

أبرز التحديات التي تواجه هذه الإجراءات هي استخدام أسماء وهمية أو حسابات تابعة لأطراف ثالثة لتمويه مصدر التمويل ولتجاوز هذه العقبة، يجب:

( أ ) تعزيز الرقابة المصرفية من خلال تفعيل أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل صارم.

(ب) التنسيق بين البنوك والجهات الأمنية لرصد الحركات المالية المشبوهة.

(ج) إخضاع بنك الخرطوم لتدقيق دقيق نظراً لكونه أحد أكبر البنوك التي يتعامل من خلالها مرتزقة الدعم السريع.

يعد تجميد حسابات افراد مرتزقة الدعم السريع إجراءً حاسماً لوقف تدفق الأموال التي تغذي الصراع وتزيد من معاناة المدنيين إن تقاعس البنوك عن تنفيذ هذه الإجراءات يعني استمرار الحرب بشكل غير مباشر لذلك يجب أن تكون الشفافية المالية والمحاسبة جزءاً أساسياً من أي خطة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان.

الخطوات المتخذة اليوم ستحدد مصير السودان غداً فإما أن نقطع التمويل عن الميليشيات ونمهد الطريق للسلام أو نستمر في دوامة العنف بتمويل من حسابات بنكية لم تُحاسب بعد.