نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  يكتب: المسؤولية الدولية والانتهاكات: هل تُحاول الإمارات التنصل من الالتزامات القانونية؟

في ظل تزايد التقارير الدولية حول الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الإرهابية في مناطق النزاع، أصبحت مسؤولية الدول التي يُشتبه في دعمها لهذه المليشيات موضع جدل واسع.أحد أبرز الملفات المطروحة اليوم هو دور الإمارات في هذا السياق حيث تواجه اتهامات بمحاولة، التنصل من المسؤولية الدولية تجاه هذه الانتهاكات، إما عبر المناورات السياسية أو التأثير الدبلوماسي.

فهل تسعى الإمارات بالفعل إلى التهرب من الالتزامات القانونية ؟ وما مدى إمكانية مساءلتها أمام المجتمع الدولي؟. وفقاً للقوانين الدولية، تتحمل الدول مسؤولية أي دعم مباشر أو غير مباشر للمليشيات التي إرتكبت انتهاكات جسيمة.يُمكن مساءلة الإمارات او الدول التي يثبت تورطها في تمويلها، تسليحها، أو توفيرها غطاءً دبلوماسياً للمليشيا التي تُمارس العنف ضد المدنيين. للمحكمة الجنائية الدولية الحق أن تُحقق في الجرائم ضد الإنسانية، لكنها تحتاج إلى أدلة واضحة حول تورط الإمارات والدول الداعمه. من حق مجلس الأمن الدولي ان يفرض عقوبات أو قرارات قانونية ضد الدول المتورطة في دعم المليسيات الإرهابية

هل هناك محاولات لتنصل الامارات من المسؤولية؟. تلجأ الامارات إلى الإنكار التام أو تقديم تبريرات دبلوماسية لنفي علاقتهابالنزاع أو دعمها للمليشيا اوالانتهاكات. استخدام القنوات الدبلوماسية والتأثير السياسي في المؤسسات الدولية قد يُعرقل محاولات التحقيق والمساءلة. الإمارات وبعض الحكومات ذات علاقة مع الامارات تُمارس ضغطاً على المنظمات الحقوقية لمنع نشر تقارير تُوثّق تورطها في دعم هذه المليشيات.يتم اللجوء إلى حملات إعلامية مضادة لتشويه مصداقية الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات.

إذاً كيف يُمكن للمجتمع الدولي مواجهة هذه المحاولات؟ دعم الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيقات نزيهة ومستقلة. الضغط على الإمارات لتقديم معلومات شفافة حول ارتباطها بأي نشاط عسكري غير قانوني . فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الإمارات أو أي دولة تُثبت التحقيقات تورطها في دعم المليشيات. تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة الامارات او الحكومات التي تتورط بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة أودعم المليشيات.

محاسبة الجهات المسؤولة عن دعم الانتهاكات ليس مجرد مسألة سياسية ، بل هو واجب قانوني وأخلاقي لضمان العدالة ومنع تكرار الجرائم ضد المدنيين.

هل يُمكن للقانون الدولي أن يواجه هذه التحديات بفعالية، أم أن المصالح السياسية ستظل تتحكم في القرارات؟. حفظ الله السودان وشعبه.

meehad74@gmail.com