نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  العدالة بين المال والضعف.. كيف يُغيّر النفوذ مسار الحق؟

لطالما كانت العدالة قيمة أساسية في المجتمعات،تُحددمن هو المُحق ومن هو المُخطئ، لكن ماذا يحدث عندما يُصبح المال والنفوذقادرين على قلب الحقائق؟ قصة الرجل الفقير الذي تعرض لعضة كلب رجل ثري، ثم انتهى به الأمر مداناً تُثير تساؤلات مهمةحول هل القضاء يُنصف الأضعف، أم أن القوانين يُمكن تطويعها لخدمة أصحاب السلطة؟.

المال لا يُشتري فقط المحامين، بل يُمكنه شراء الرواية، تغيير الحقائق، واستخدام الثغرات القانونية لقلب القضية رأساً على عقب.المحامون المهرة يمكنهم توجيه القضايا بطريقة تُخدم مصالح موكليهم، حتى لو كانت الأدلة واضحة ضدهم. رغم وجود قوانين عادلة، هناك أنظمة تُعاني من تأثير القوى السياسية والاقتصادية، مما يُضعف قدرة القضاء على تحقيق الإنصاف الكامل. بعض القوانين تُصاغ بطريقة تجعل التلاعب بها ممكناً لمن يملك المهارة أو السلطة. والقضاء ليس معصوماً عن التأثيرات الخارجية، حتى في أكثر الأنظمة شفافية، هناك ضغط سياسي أو اقتصادي يُمكن أن يُغيّر مسار القضايا الكبرى.

السودان ومحكمة العدل الدولية.. هل العدالة مكفولة للجميع؟رغم أن محكمة العدل الدولية تُعتبر هيئة مُحايدة،إلا أن بعض القضايا تتأثر بالضغوط السياسية والدبلوماسية.عندما قدم السودان شكوى ضدالإمارات أمام محكمة العدل الدولية ، كان يُنتظر أن يتم النظر في القضية بحيادية، لكن الحكم صدر لصالح الإمارات بدلاً من السودان، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء الدولي عن الحسابات السياسية.هل القرارات القضائية الدولية تُراعي مصالح الدول القوية؟.أن الدول ذات النفوذ السياسي والاقتصادي تُمارس تأثيراًغير مباشر على المؤسسات الدولية، مما يجعل العدالة غير مكتملة.

إذا لم تكن هناك إصلاحات حقيقية، ستظل العدالة رهينة لأصحاب المال، مما يُضعف ثقة المواطنين في النظام القانوني ويُعرّض المجتمعات للفوضى. حفظ الله السودان وشعبه.

meehad74@gmail.com