حسن النخلي يكتب التحليق وسط الزحام _  مايجب ان يقال والمسكوت عنھ  

 إن كل الانقلابات العسكرية التي تمت في السودان كانت جراء تردي الأحوال الأمنية والصراع علي السلطة مابين الاحزاب مما أدي الي تشظي البلاد وتفرق اھلھا شيعا وما أن يعيد الجيش ضبط بوصلة الأوضاع الأمنية ويسير بھا في مسارھا الصحيح ويقوم المعوج حتي تعود الاحزاب تلھث نحو سدة الحكم وتتعالي الشعارات المنادية بالديمقراطية المزعومة وتندد بالعسكر وعندما يتم تسليمھم السلطة يختلفوا فيما بينھم فيسود الھرج والمرج مرة أخري فيسعي الجميع لاستقتطاب دعم الجيش واستدرار عطفھ لتكون لھ اليد العليا في حكم البلاد واخذ ھذا المشھد يتكرر طلية فترات الحكم في السودان منذ 1956 والجيش يحاول اصلاح الأمر وبسط الامن وحماية المدنيين وفرض القانون الذي يمثل ھيبة الدولة واساس الحكم .

ولم يكن الجيش في السودان حريصا في يوم ما علي الحكم كحرصھ علي أمن وسلامة الوطن أرضا وشعبا .وقد قام الجيش بتسليم السلطة للاحزاب فيما يعرف بالديمقراطية الثالثة وتكررت نفس الوجوھ ونفس الفشل والتردي في الخدمات في عھد رئيس الوزراء آنذاك الصادق المھدي زعيم حزب الامة حيث اخلتط الحابل بالنابل واھمل الجيش وجاع الشعب فكانت مذكرة الجيش الشھيرة التي طالبت بالاصلاح ولم ينقض الجيش علي الحكم او قام بإنقلاب وبالمقابل كانت الجبھة الاسلامية تعد العدة وتترقب فاستخدمت اسم الجيش كغطاء وقامت بانقلاب ثورة الانقاذ فقبلھا الشعب لما لاقي من ويلات الحروب الإھمال والجوع والتسيب في الدولة واستشري الفساد والمحسوبية والفوضي عمت كل أركان الدولة بأسم الديمقراطية وحدث ولاحرج.

سادتي خلاصة الأمر ما سردناھ الكل يعلمھ ان لم يعشھ وما ذكرناھ بكاء علي الاطلال وانما إستخلاصا للدروس والعبر فمتي يواجھ الكل الحقيقة والغريب في الأمر انھا ليست مرة الا لمن كان يريد الفوضي والعبث بمقدارات البلاد ومرضي النفوس من محبي الكراسي والسلطان والرئاسة فليس شرطا ان تكون رئيسا لتخدم البلد ولا وزيرا ولا حتي موظفا فخدمة الأوطان ليس مرھونة بالتوظيف وإنما ھي واجب ودين علي كل حر شريف .

الحقيقة ھي ان الجيش ھو الاكثر خبرة وإنضباطا وانجازا وانحيازا لمطالب الشعب والأكثر مسؤولية في ادارة شئؤون البلاد بعيدا عن مسميات القادة العسكريين الذين حكموا البلاد فإني اتحدث عن مؤسسة تضم كل الكفاءات التي تتباھي بھا الأحزاب وفي الحقيقةإن الأحزاب نفسھا تفتقر لأدني مقومات المؤسسية ولا تمارس الديمقراطية في دساتيرھا الداخلية فكيف تستطيع ان تمارسھا مع شعب وفي دولة بينما المؤسسة العسكرية تضج بأصحاب الكفاءات المختلفة في كافة العلوم والكوادر المؤھلة في قطاع الخدمة المدنية او مايعرف بالقوي المدنية في كآفة التخصصات والعلوم المدنية حتي الفلاسفة والأدباء والشعراء موجودون داخل تلك المؤسسة فلا غرو فھم أبناء الشعب ومن رحم ھذا الشعب وجودوا ولم يتأتوا من فراغ ولم يكونوا جلدة الاستعمار أوجلادين لشعبھم يوما ما.

 إني اتحدث عن مؤسسة بتلك الصفات لا عن قيادات لھا تذھب القيادات وتبقي المؤسسة العسكرية ھي طوق النجاة لھذة الأمة.

 فعليھ نھيب بھا و بالقائمين علي أمر العباد ان تكون الفترة الانتقالية سبع سنوات إن لم تزد لننعم بالأمن ويغاث الناس وتستقر الدولة وليتعلم كل حزب كيف تدار البلاد نعم يجب يتعافي جسد الوطن من سموم تلك الاحزاب وممارستها الفاشلة التي أدوت بنا الي المھالك وتعيين وزراء الحكومة من الكفاءات المدنية التي لا أنتماء حزبي لھا لتسيير امور الناس وفق خطة حكومة الامل المقترحة من السيد البروف كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء. فلا الزمان ولا المكان ولا الشعب بات يسمح بالمھاترات الحزبية والعبث بمستقبل البلاد والعباد فلتذھب كل الأحزاب وتتعلم في تلك الفترة كيف تكون الممارسة السياسية الحقة وليعدوا ببرامجھم للحكم لما بعد السنوات السبع ولتكن ھنالك مفوضية للانتخابات لسن التشريعات الخاصة بتسجيل الاحزاب شريطة الا يقوم اي حزب بممارسة عمل سياسي ايا كان نوعھ إلا بعد تلك السنوات السبع وساعتھا فلينخرط الجميع في العملية السياسية .والأن نريد فقط الجيش ومعاونية .وبعدھا فلينتخب الشعب من يشاء.

حفظ الله السودان وجيشھ وابنائھ المخلصين الأبرار .

ودمتم سالمين ولوطني سلام.