حاج ماجد سوار  حرب جديدة 

الأيام الماضية شهدت بداية حرب جديدة تشنها الإمارات ضد شعبنا و بلادنا بعد إدراكها بأن كل ما أنفقته من أموال و سلاح و عتاد و ما استجلبته من مرتزقة على مدى أكثر من سنتين في حرب مفتوحة ظل العالم كله يشاهدها و يتابع تفاصيلها اليومية على الهواء مباشرة لم يحقق هدفها في تمكين مليشيا الجنجويد و شركائها في جماعة (قحت/تقدم/صمود) المتحورة من السيطرة على زمام السلطة في السودان !!

هذه الحرب الجديدة و التي تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بشعبنا و بلادنا ركزت في مرحلتها الراهنة على الآتي :

١/ التضييق على السودانيين المقيمين فيها و الذين يقدر تعدادهم بما يقارب (300 ألف نسمة) نصفهم سافر إليها في الفترة من 2019 و ما بعد إندلاع الحرب في أبريل 2023 باعتبارها هي و بقية دول الخليج من المهاجر التقليدية للسودانيين ، و قد تمثل هذا التضييق في منعهم من مزاولة عدد كبير من المهن و الأعمال التي كانوا يمارسونها و فرض عقوبات قاسية و غرامات مالية كبيرة على المخالفين !!

٢/ منع شركات الطيران السودانية من التحليق في أجوائها و الهبوط في مطاراتها و هذا ما سيتسبب في خسائر كبيرة لهذه الشركات التي كانت لديها رحلات مجدولة لفترات طويلة ، و كذلك سيحرم الراغبين في العودة من حقهم في حرية السفر ، و يضطرهم لاستخدام مسارات و طرق بديلة تكلفهم أضعاف ما يدفعونه في العودة المباشرة عن طريق شركات الطيران الوطني !!

٣/ إيقاف حركة الملاحة بين البلدين و منع جميع السفن و البواخر المحملة بالبضائع و الرابضة في الموانئ الإماراتية من الإبحار إلى الموانئ السودانية الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبيرة للمصدرين و المستوردين ، و يعني بالضرورة إيقاف التجارة بين البلدين !!

تحسباً لهذه الإجراءات التصعيدية من الدويلة و بعد أن بلغ التوتر في العلاقة معها ذروته كنت قد تقدمت عبر صفحتي هذه برسالة إلى الفريق ياسر العطا في الرابع و العشرين من شهر مارس الماضي 2025 إقترحت فيها ما أسميته (مقترحات الحزمة الأولى لمعاقبة الدويلة) و التي اشتملت على :

١/ سحب بعثتنا الديبلوماسية من أبوظبي فوراً و الإكتفاء بالقنصلية الس في دبي لخدمة الوجود السوداني هناك ..

٢/ وقف جميع الواردات منها و وقف الصادرات إليها (الأسواق البديلة للواردات و الصادرات متوفرة) ..

٣/ منع تصدير الذهب إليها فوراً ..

٤/ وقف الخط الملاحي بين البلدين و فتح خطوط بديلة (و هذا ممكن بكل سهوله و الخيارات متوفرة) ..

٥/ تجميد أي تعاون إقتصادي بين البلدين ..

و لكن مقترحاتي تلك لم تجد حظها من الدراسة و الإهتمام ، ثم لاحقاً جاءت قرارات مجلس الأمن القومي التي صدرت في شهر مايو الماضي و بموجبها تم إعتبار الإمارات دولة عدوان !!

ختاماً يبقى القول بأنه مطلوب من الدولة السودانية بكل مؤسساتها أن تتعامل مع الإجراءات الإماراتية بكل جدية و عدم تهاون حتى لا يصيب بلادنا ضرر أكثر من الذي حدث و اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها و استقرارها الإقتصادي ..

                          سوار

             10 أغسطس 2025