الهندي عزالدين       يغرد لقاء وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

 هو عُمدة وعمود وكلاء الوزارات ، وخلاصة التكنوقراط في حكومة الأمل ، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السيد “عبدالله إبراهيم”.

~ إتفق عليه حمدوك والبرهان وكامل إدريس ، فاستمر وكيلاً للمالية على طول كل المنعطفات والانقلابات السياسية التي شهدتها بلادنا طوال السنوات الست الماضية ، فكان لابد لي أن أزوره وأتعرف عليه عن قرب في مكتبه الكائن بمجمع الوزارات في بورتسودان.

~ رجل عالم في الاقتصاد ، بسيط ولطيف وعملي وجاد ، وجدته بالبدلة الكاملة وربطة العنق ، رغم الطقس الساخن ، فيه سمت موظفي الخدمة المدنية الذين تلوا عهد الإنجليز في مظهرهم العام ، كما رأيناهم في المقاطع والصور القديمة ، ونحن أبناء موظفين وأولاد أم درمان معقل السياسة ومصنع التكنوقراط.

~ سألتُه كيف تُدار الدولة ومن أين يتوفر لها المال بعد أن قضى الجنجويد على الأخضر واليابس طوال السنتين الماضيتين ، فحكى القصة وأفاض ، من (زيرو إيرادات) يوم الحرب ، إلى ترليونات بعد أن استجمعت المالية قواها واستعادت مؤسساتها ، وانطلقت العجلة من جديد.

~ سألتُه عن الاستدانة المستمرة من البنك المركزي ، وهي شكوى إدارة البنك بحيث تتولى العبء عن المالية ، فرد بأنه لا توجد حكومة في العالم لا تستدين من النظام المصرفي إلا قليلاً ، ناهيك عن ظروف الحرب القاهرة التي ضربت السودان ، ورغم ذلك فإنها ديون تسددها المالية على مراحل ، بل يستفيد البنك المركزي بنسبة 2% على الدين ، وهو ما لا يعلمه العامة ، بل لا يعرفه الوزراء !!

~ سألتُه عن الوفاء بمرتبات العاملين بالدولة ، قال : كل موظفي الحكومة الاتحادية يتلقون رواتبهم في موعدها وكذلك أصحاب المعاشات ، وليس هناك متأخرات ، وعن موظفي الولايات أكد أن الدولة تسدد للولايات 30% من جملة الايرادات ، وهي تكفيها حالياً للوفاء بالمرتبات ، مشدداً على أن المالية الاتحادية وفق الدستور والقانون غير مسؤولة عن مرتبات العاملين بالولايات ولكنها تدعمها.

~ كشف السيد الوكيل لأول مرة ، أن المالية ضاعفت مرتبات ضباط وجنود القوات النظامية خلال الحرب ، ويمثل ذلك إعجازاً في ظل ظروف الحرب وضعف الإيرادات.

~ حضر جانب من اللقاء وزير الدولة للمالية المُعين قبل أيام “محمد نور عبدالدائم” وهو من الوزراء الشباب الجدد وعمل نائباً للمراجع العام.