الاقتصاد .. الحوجة لافكار “خارج الصندوق” بقلم / خالد الفكي سليمان 

 الاقتصاد السوداني يواجه تحديات كبيرة فى ظل حرب الكرامة وإسترداد السيادة واستعادة تشغيل مؤسسات الدولة الوطنية عقابيل حرب 15 ابريل التى اشعل نيرانها متمردي عصابات آل دقلو الإرهابية، ودون شك ان اقتصادنا الوطني يحتاج إطلاق حزمة من الإصلاحات الجذرية لضمان استقراره ونموه، وحماية موارده من النهب والسرقات وعمليات السطو المنظمة من اعداء الوطن.

 أعتقد أن أقل ما يمكن وصفه على حالة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بـ(اقتصاد الحرب)، حيث أن جل الميزانية والموارد المتاحة توظف فى بند الدفاع والأمن، بيد أن الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات ضرورية لإصلاح الاقتصاد السوداني بعد منّ الله علينا بتحرير الخرطوم وسريان حالة التعافي فى كثير من المناطق التى عانت من وهادة الحرب اللعينة واستعادة تفاصيل الحياة العادية للمواطنين مما يتطلب برامج للاعمار والتنمية وتعمير مؤسسات الخدمات العامة وعلى رأسها الأنظمة الصحية والتعليمية والخدمية.

دون شك الدولة غارقة فى هتون الصرف علي الحرب وتقوية الجدارات العسكرية والأمنية بيد أن ذلك لايمنع من المضي قدماً في مسار إصلاح السياسات المالية والنقدية وتقييد حركة “اب صلعة” ، وربما نحتاج إلى ضبط الإنفاق الحكومي بتقليص النفقات غير الضرورية وتوجيهها نحو المشاريع التنموية، فضلاً عن تعزيز الإيرادات بتحسين نظام الضرائب وتحصيل الإيرادات بشكل فعال مع مراعاة حالة المواطن الذي يعيش ظروف الحرب وفقدان مصادر الدخل.

على مؤسسات الدولة الوطنية وضع التصورات الإستراتيجية لتعزيز الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، واجد نفسي مؤمناً باولوية دعم القطاع الزراعي، وتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، حيث ان القطاع الزراعي هو البوابة الرئيسة لرفد الخزينة العامة بالعائدات والموارد المالية، ولكن هذا حال اتخاذ اجراءات فعالة وناجزة دون ظلم المزراعين، كما أنه لابد من تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل الصناعة والسياحة والخدمات.

يقيني التام بأن حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس مازالت تائهة وتسير دون خطط وبرامج واضحة لمعالجة أمراض الإقتصاد السوداني التي هي معلومة بالضرورة لإنسان الشارع البسيط، وهنا لابد من إطلاق برنامج اسعافي لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لإقامة الأعمال التجارية، مع الأمل الكبير فى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وهنا “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حيث لابد من التشديد وعدم المحاباة فى تطبيق قوانين مكافحة الفساد وضمان الشفافية في التعاملات الحكومية.

دون شك المرحلة الراهنة تتطلب رؤية دون تغبيش وتقاطعات وزارية بهدف تعزيز التجارة الخارجية، بالنظر لأهمية توسيع قاعدة التصدير، وتشجيع تصدير المنتجات المحلية وتحسين جودتها لزيادة التنافسية في الأسواق العالمية وذلك من خلال إدخال القيمة المُضافة وليس تصدير الخام السوداني الذي يعود إلينا منتج مستورد بالدولار للاسف.

مؤسسات الدولة الاقتصادية عليها رسم خارطة طريق ذات بُعد استراتيجي لتحسين العلاقات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات تجارية لزيادة التبادل التجاري مع مراعاة والحفاظ على الحقوق والسيادة والثروات الوطنية السودانية.

لا اظن ان هناك خلاف بأن البنية التحتية خاصة فى الخرطوم تعرضت خلال الحرب لدمار وخراب كبيرين مما يجعلنا نفكر برؤي ثاقبة فى فتح نوافذ الاستثمار لتطويرها، والاستثمار لابد ان يشمل بناء وتشييد وإعادة تاهيل وصيانة الطرق والجسور والبنية التحتية الأساسية لتحسين كفاءة النقل وتسهيل حركة التجارة، وتصميم المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية عالية الدخل، كما يظل ملف توفير الطاقة والمياه من أهم الملفات الحيوية لتحسين خدمات الكهرباء والمياه لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وربما المضي فى استعادة خدمة شبكتي الكهرباء والمياه تساعدان فى عمليات عودة واستقرار المواطنين وتدفق الدماء لجسد حياة “الناس اليومية”.

ملف الإصلاح الاقتصادي يتطلب كتابات مستمرة، ولكن آمل أن تكون هذه روشة اولية في مسار العلاج لأمراض مزمنة يعانيها اقتصادنا الوطني، ونتعشم فى تنفيذ خطة إصلاحات جريئة بكل حزم وشدة تحمل افكار “خارج الصندوق” ، بما يحقق استقرار اقتصادي وتعزيز نموه، وتكون المحصلة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه للسودانيين.