نور و نار يوسف أرقاوي في سلسلة المنشورات حول الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية (الحلقة 8 )

رسالة لسعادة وزير الشئون الإجتماعية لا تدع التأمينات الإجتماعية تموت في عهدك

بعد رفعهم لأجور العاملين لأربعة أضعاف و نصف نفد بند الأجور في التامينات الإجتماعية و إلتفتت المديرة لبند الإحتياطي لإلتهامه

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

و مع كل هذا الصرف الغير مرشد في المصروفات الإداربة و التأمينية الذي يصل لدرجة الغباء الإداري نجد مكاتب تأمينات ولاية الخرطوم معظمها مغلق او يعمل بأقل من 5 %من مطلوباته و بين أيدينا صور للمكاتب المغلقة و العمل المتوقف و المعاشيين يعانون في هذا الظرف القاسي و لا هم لادارة التأمينات بهؤلاء المساكين بقدر همهم إلي محلل يحلل لهم إلتهام مال الاحتياطي للوفاء بالمرتبات

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

سيادة و زير الشئون الاجتماعية

السلام عليكم ورحمة الله ..

ما علمناه عنك أنك تسعي للإرتقاء بالوحدات التابعة لك بما فيه الخير للشريحة الضعيفة التي تختص بها معظم الوحدات التابعة لوزارتكم ..

نشرت سلسلة من المنشورات و نشهد الله أن همنا هو رفعة هذا الصندوق لا سيما التأمينات الإجتماعية إذ المخاطر التي تواجهها أكبر بحكم تعاملهم مع القطاع الخاص و يمكنكم الإستعانة بأي خبير مختص بالمجال الذي نتحدث فيه من خارج الصندوق بل إن أتيتم بخبير حتي من خارج السودان سيبين لكم صدق ما نقول ..

من صنعوا الإشكال من داخل إدارة الصندوق لا ينتظر منهم حلا للإشكال الذي صنعوه و يحسبونه للأسف أمر صالح و مطلوب لذا لمعالجة تلك السلبيات إستعن بخبراء من خارج الصندوق

سيادة الوزير أضع ما تناولناه سابقا بإختصار بين يديك و نثق أنك ستولي الأمر كريم عنايتكم

1/ تعديل المعاشات في العام 2022 في التامينات تم بعشوائية و لم يبذل فيه اي مجهود فكري من إدارة التامينات إذ تم ضرب كل المعاشات في 4 دون وضع سقف مثال من كان يصرف 800 ألف شهريا بالجديد أصبح يصرف ثلاثة مليون ومئتان الف أي أكثر من 90 ضعف معاشات الحد الأدني و هذا لا يوجد في كل نظم التأمينات العالمية لذا إقترحنا أن تضرب المعاشات في أربع كما أعتمد لكن بحيث لا تزيد عن 300 ألف و لا يصرف فوق ذلك الا لمن كان ربط معاشه فوق ذلك وان يكون ذلك مستمرا فالتكلفة لا تزيد عن التكلفة السابقة لوجود السقف

2/ *الأجور التي رفعت دون دراسة تشمل قطعا البدلات و بما أن تكلفة البدلات السنوية ضعف تكلفة الاجور فبجب مراعاة ذلك عند اي تسوية و نري نسبة للظرف الذي يمر به السودان أن تزاد المرتبات بنسبة 100% فقط و تؤجل الزيادات الاخري بعد تحسن الموقف المالي و تكملة تأهيل المكاتب و إلي تستوعب نسبة ال10%,من الاشتراكات التي نص عليها القانون اي زيادة تقر* .

و في أي تصور لإعادة النظر فيما تم يرجي الإستعانة بخبراء من خارج الصندوق لان الذين يقومون الان هم نفسهم الذين اخرجوا هذه الكارثة التي لم تراعي الظرف الصعب الذي يمر به الصندوق و تمر به عموم البلاد*.

3/ هناك عدم إلتزام بالضوابط المالية التي كانت سائدة لا سيما في فترة الحرب و ذكرنا في المنشورات السابقة امثلة لتلك التجاوزات بل كانت تودع مبالغ من حسابات المصروفات إدارية و التأمينية في حسابات خاصة لذا يتطلب ذلك مراجعة إستثنائية شاملة بواسطة المراجعة الخارجية للمصرفات الادارية و التامينية و الايرادات

4/ ضرورة إنشاء إدارة للمخاطر لكلا القطاعين بالاخص التأمينات الاجتماعية كما أسلفنا إحتمالية المخاطر بها أكبر لتعاملها مع القطاع الخاص

5/الدمج الذي تم بين الصندوقين هو دمج صوري وفي الحقيقة فقط وضع القانونين في غلاف واحد و هذا أفرز خللا لا سيما إضعافه السيطرة الإدارية لغياب مدراء للقطاعين بينما تباين القانونين يتطلب مدير لكل قطاع و ليس مفوضا تحت رغبة المدير العام و إلي معالجة هذا الخلل يستحسن نصح المديرة بعدم إهمال دور المفوض و إعطائه صلاحيات إدارية أوسع

6/ تاخر تاهيل مكاتب التامينات و تغييب المديرة لكل أدارات الصندوق و إعتمادها علي بضع أشخاص في العمل اضعف حوكمة العمل و مؤسسيته بل غيبها

7/أشكال الموظفين الذين اعيدوا للخدمة ثم تقاعدوا الي الان لم يحل اشكالهم لذا نوصي بفك معاشاتهم السابقة الي أن تسوي حالاتهم و تحدث التسوية لاحقا .

8/ قانون الصندوق القومي للمعاشات يحتاج لتعديل و يتطلب ذلك تشكيل لجنة من الصندوقين و من الخبراء الذين تقاعدوا و من مختصين بأمر التامينات الاجتماعية و الاستفادة من القوانيين و التجارب الخارجية أقليميا وعالميا .

9/ فقدت التأمينات العديد من كوادرها ذات الخبرة في الجانب الإداري و المالي لذا يتطلب الامر تعيين عدد من الخبراء في الادارة المالية و مدير خبير لإدارة الشئون الادارية و الموارد البشرية

10/ النظام الٱلي لربط المعاشات و رصد الاشتراكات يحتاج لمراجعة و الاستعانة ببيوت خبرة لسد الثغرات في النظام و لزيادة فعاليته و امكانية الربط المعلومات المالية والفنية كما ان هناك الان إمكانية لتعديل بعض البيانات مثال مؤمن عليه صرف تعويضا من قبل و إمكانية تعديل ذلك لينال مجددا معاشا..

11/ تصلني في الخاص عشرات الشكاوي من معاشيين لم تربط معاشاتهم أو لم يتم تجديدها و غير ذلك من مكاتب ولاية الخرطوم و مدني مثال المتقاعدين من سكر الجنيد هذا هو العام الثالث و لم تسوي معاشاتهم مع أن الحصاحيصا تم تحريرها منذ زمن طويل ..

12/ترقيات العاملين بالتامينات الاجتماعية بطيئة و تجد الموظف يمكث بدرجته احيانا ثماني سنوات و اكثر و كان يتم سابقا ترفيع جميع العاملين للدرجة الأعلي الصالح منهم و الطالح وهذا يقتل الابداع و الطموح نوصي بترقيات اخري لان الترقيات التي تمت مؤخرا تمت بعد زمن طويل كان يستحق فيه المتميزون منهم علي أقله ترقيتين إن لم يكن ثلاث

13/ كان في السابق تتم تنقلات بين المكاتب و تساهم تلك التنقلات في إكتساب الموظف لخبرات أكثر كما ان ذلك يتيح التعرف علي بئات اخري و تؤهله ليكون قياديا و اداريا متميزا .

بالإضافة لنقل المتميزيين علميا للعمل في إدارات الصندوق حسب تخصصاتهم لإكتساب خبرات ترسخ مبدأ تواصل الاجيال حتي لا يحدث شرخ كما هو حادث الان

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

في الحلقة القادمة سنتحدث إن شاء الله عن قانون الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية