حسن النخلي يكتب التحليق وسط الزحام _”المحكمة الدستورية “تعريف وتوصيف 2_3_

وكما أسلفنا، إن هناك فرقً ما بين الدستور والقانون، فالدستور يهتم بالمبادئ العامة والقانون يقوم بتفصيلها ھذا ھو الفرق على وجه الإجمال. وكلاهما وثيقة دستورية، مع إمكانية تغيير وتطوير القانون حسب الوثيقة الدستورية التي من الصعب تغييرها، فهي المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه الدولة. والدستور يرسم ملامح الدولة والقانون يرسخها.

من يحق له تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وعلى أي أساس تستند؟ رئيس الدولة أو السلطة العليا بالبلاد (رئيس المجلس السيادي) او البرلمان بالتشاور مع السلطة القضائية، ويكون عدد أعضائها لا يتجاوز الخمسة عشر عضوًا ولا يقل عن السبعة، بمن فيهم رئيس المحكمة وفق الدستور. ويمكن للمحكمة الدستورية أن تكون دوائر متعددة للفصل في النزاعات الدستورية وتحديد المهام في شتى المجالات لمتابعة الأداء القانوني والتنفيذي.

وللمحكمة الدستورية الأثر البالغ في إرساء دعائم الدولة وتعزيز المواطنة. فيمكننا القول إن الدستور هو هوية الدولة، فإما أن تكون هوية الدولة وطنية أو غير ذلك.

*أهم سمات الدساتير على وجه العموم:*

– تحديد السلطات وتحديد مهامها عبر الدستور الذي يفسر لبناء دولة.

– الأمن القومي الذي تمثله القوات المسلحة في الدولة يعتبر من أهم البنود في الدستور.

– إعادة هيكلة الجيش أو دمجه بقوات أخرى أمر دستوري في المقام الأول.

ومن هنا تتضح أهمية ومكانة الدستور والمحكمة الدستورية.

وللحديث بقية.

 وحفظ الله البلاد والعباد.

 جيش واحد شعب واحد.

 ودمتم سالمين ولوطني سلام.

الخميس 11/9/2025