سبعة عشر تهمة في مواجهة حمدوك ابشر الماحي الصائم

(1)
طبقت حكومة حمدوك روشتة البنك الدولي برفع الدعم، فأرتفع سعر الرغيفة من جنيه الي 50 جنيها، والبنزين من 28 جنيها الي 3 مليون للجالون وكذلك بقية الاسعار فتضاعفت معاناة المواطنين
(2)
أشترت حكومة حمدوك 350 مليون دولار من السوق الاسود، تعويضا لجريمة اتضح لاحقا اننا لم نرتكبها، فارتفع دولارهم من 70 الي 450 جنيها، فلا ارضا قطعنا ولا ظهرا ابقينا !!
(3)
الخبير الاقتصادي الدكتور حمدوك يسند رئاسة اللجنة الاقتصادية الي الأمي حميدتي، ويذهب مربعا يديه منتظرا (برنامج قحت) ،، حكاية تصلح لها مرثية (ياود المهدي الجابوك تهدي) !!
(4)
دفعت حكومة حمدوك كل شئ للغرب ولم تكسب شيئا واحدا، فعلي الأقل لم يندمج حتي الان نظامنا المصرفي مع النظام المصرفي العالمي !!
(5)
في اول خطاب له طالب حمدوك باستقدام البعثة الاممية، فوضع بلادنا تحت (الوصاية الدولية)، حتي دون استشارة زملائه العسكريين !! فأصبح فولكر هو الحاكم العام علي (بلاد النيل والشمس والبطولات) !!
(6)
قبل ان ينجز اي ملف معيشي لشعبه، قام بتأمين راتبه ورواتب اعضاء مكتبه من بعثة الاتحاد الاوربي !! فلذلك قد عمل علي تحقيق مطلوبات الاوربيين (دافعي الرواتب)، ولم يعمل في المقابل لأجل تحقيق أحلام الشباب وطموحات الثوار !!
(7)
قاومت قحت (حاضنة حمدوك) عملية الانتقال من حالة الثورة والتتريس الي مرحلة الدولة والتعمير، كما رفضت دائما مقترح تقنين التحول الي الاستحقاق الانتخابي !!
وهي تعلم أن تلك رقصة لا تملك لها (رقبة ولا شعر) !!
(8)
خلال حكومتي حمدوك الاولي والثانية لم تفتتح ولو (روضة اطفال) واحدة ، فضلا عن أي صرح تعليمي اخر ، كما لم تخرج جامعاتنا طالبا واحدا ، فاستخدم طلابنا في مليونيات قحت والتتريس بدلا عن التدريس وصناعة أجيال المستقبل !!
(9)
انهيار شبه كامل لنظام حمدوك الصحي، بحيث انحصر نشاطهم الطبي في فعاليات (لجنة الاطباء) السياسية، والتي يوم لا تجد ما تحتفل به من قتلي المليونيات، تفيض اعينهم من الدم والدمع حزنا الا يجدوا ماينفقون فيحتفلون !! فهم ، حسب حنان حسن، بكل اسف (يريدون المزيد من الدماء) !!
(10)
تجلت عدالتهم في (لجنة التفكيك) التي كاتت ترسل العاملين الي التقاعد بالجملة، (مائة رأس من النفط وضعفها من الكهرباء والمياه)، حيث لا ملف ولا حيثيات !! ووجدي صالح في مسرح الرجل الواحد هو ،، الشرطي والاتهام والحكم والجلاد والاستئناف ،، و(المذيع) !!
(11)
استخدمت لجنة التمكين المصري (عبده خزن) ، فكانوا يقتحمون خزن الشركات والمؤسسات ويأخذون الأموال والمقتنيات بلا مستندات، اما الأموال فيرسلونها الي غرفة ببنك السودان، والذهب و المقتنيات يحفظوتها في بيوت الاعضاء !!
(12)
أموال لجنة التفكيك التي أقر وزير المالية بعدم استلامها، فقد اتضح، حسب اعترافات ضابط اللجنة المقدم عبدالله سليمان ،، انها قد قسمت بين احزاب قحت في اخر الهيصة ونهاية المطاف !!
(13)
وفي جانب الحريات، قد شهد عهد وزيرهم فيصل محمد صالح، الذي عرفناه في تلفزيونات الكيزان، شهد أقرار (لجنة الستة اعلاميين) المسموح لهم فقط بالظهور في شاشات حكومة حمدوك !! الجوخ وماهر وشوقي وعبدالعظيم وأشرف وعبدالعزيز !!
(14)
فلا غرابة، فحسب رواية ود الفكي، هي حكومتنا ونحن فقط الذين لهم حق التظاهر ضدها !! لأول مرة ندرك ان (الديكتاورية المدنية) يمكن ان تكون أسوأ الف مرة من (الشمولية العسكرية) !!
(15)
وفي مجال القيم والدين، لم تجرؤ وثيقة حمدوك علي ان تروس باسم الله ووقفت علي مسافة واحدة من كل الاديان !! فضلا عن اقرارها (لمفوضية النوع) !! وتحليلها لكل المحرمات ، حتي ارجع العلماء (عقاب الحرب) للفساد والسكوت عن مقاومة الباطل الذي كان يمشي بين الناس ويرونه رأي العين !!
(16)
خلاصة الامر ، ان ادارة أسوأ فترة انتقامية في تأريخ السودان، من قبل حمدوك ورهطه، كانت هي السبب الاساسي في نشوب الحرب التي خلفت مئات الالاف من القتلي، والملايين من المشردين فضلا عن تدمير بنيات الدولة السودانية !!
(17)
وقد هربوا عشية اندلاع الحرب علي متن جوازاتهم الاجنبية في معية البعثات الغربية ،ومن ثم طفقوا يمارسون من الخارج ذات التضليل والعمالة والتخذيل، غير ان العزاء يكمن في ان الشعب قد كشف عمالتهم وضحالة فكرهم وبؤس برنامجهم وسوء خاتمة اعمالهم وجحيم مصيرهم، فلا مكان لهم في سودان ما بعد معركة الكرامة …
مطالبات لمدير المخابرات لتطهير النيابة وتعزيز العدالة دعوات إعلامية لاتخاذ خطوات حاسمة وسط اتهامات بوجود تجاوزات رئيس جمعية صحفيون ضد الجريمة :اي شبهة فساد داخل النيابة ينعكس سلبا” على المنظومة العدلية
تتزايد الدعوات في الأوساط الرسمية والإعلامية بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح أجهزة العدالة…





