علي الملا عمرسيكا يكتب الفساد في مؤسسات الدولة خلال فترة حكم القحاتة صندوق المعاشات نموذجا

منذ اندلاع ثورة ديسمبر وسقوط نظام البشير، عُلّقت على حكومة الثورة آمال كبيرة في تحقيق العدالة ومحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة. غير أن الواقع سرعان ما كشف عن مشهد مغاير، حيث تمدد الفساد في مؤسسات الدولة، وأصبح جزءًا من الممارسات اليومية، محميًا بالولاءات السياسية والعلاقات مع قوى نافذة.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك ما جرى داخل صندوق المعاشات العامة، وهو مؤسسة سيادية تمس حقوق شريحة واسعة من المواطنين، لكنها تحولت –بحسب الوقائع– إلى ساحة لتضارب المصالح والتجاوزات المالية والإدارية.

فقد تم تعيين رجاء أنيس برسوم مديرًا عامًا للصندوق بقرار من رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، وذلك –وفقًا لمصادر مطلعة– بتوصية مباشرة من الفريق خلا محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه عبد الرحيم. والمثير أن برسوم لم تكن تدير مكتبها من الخرطوم، بل من شقتها الفاخرة في أحد أحياء القاهرة الراقية، حيث كان كبار ضباط الدعم السريع يترددون على مكتبها باستمرار.

ومع دخول قوات مليشات الدعم السريع إلى الخرطوم، جرى ترحيل أجهزة ومقتنيات مهمة من مباني الصندوق بشارع الجمهورية إلى مدينة بورتسودان، في عملية كلّفت ملايين الجنيهات. كما أكدت التسريبات أن مبالغ يومية بلغت نحو مائة ألف جنيه كانت تُصرف لموظفين بعينهم من أصحاب الدرجات الصغيرة، وهو ما يعكس حجم التلاعب في المال العام.

كما ارتبط اسم رجاء برسوم بعدد من الشخصيات المثيرة للجدل، منها زوجة أحد ضباط الدعم السريع برتبة عميد، التي كانت تعمل معها مباشرة وسط شبهات حول رفع إحداثيات حساسة لزوجها. كذلك عملت معها شقيقة الوزيرة عائشة السعيد، التي وُجهت لها اتهامات بحمل شهادة ميلاد مزورة بغرض التهرب من الإحالة للمعاش المبكر.

إن مثل هذه الوقائع لا تمثل حالة فردية، وإنما تكشف حجم التحديات التي واجهت مؤسسات الدولة في تلك الفترة، حيث تداخل النفوذ السياسي والعسكري مع الإدارة المدنية، في مشهد كرّس الفساد وأضعف ثقة المواطن في شعارات الثورة التي رفعت راية “حرية، سلام وعدالة”.