مضمار_الحقائق معايير تصنيف المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب بقلم: د. موسى آدم عثمان الفولاني 

تُعدّ مسألة تصنيف المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب إحدى أكثر القضايا حساسية في النظام الدولي، لما لها من تأثير مباشر على الأمن العالمي، وحماية حقوق الإنسان، وتوازنات القوة بين الدول. ورغم تعدد التعريفات القانونية والسياسية لمفهوم الإرهاب، فإن الجامع بينها هو استخدام العنف غير المشروع والمنظم لتحقيق أهداف سياسية أو عقائدية على حساب حياة المدنيين واستقرار المجتمعات. وينحاز هذا المضمار إلى جانب الضحايا، ويتبنّى مقاربة شفافة لا حيادية، منطلِق من أنّ تجاهل الانتهاكات بحجة “الحياد” يسهم في إعادة إنتاج العنف.

يمكن تعريف *الإرهاب* بأنه ممارسة العنف المتعمد والممنهج بهدف إخضاع الدولة أو المجتمع لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية. ويتميز الإرهاب بعدة عناصر أساسية: أولاً: العنف أو التهديد باستخدامه. ثانياً: استهداف المدنيين أو البنى التحتية الأساسية. ثالثاً: غياب الالتزام بالقوانين التي تحمى الإنسان والإنسانية. رابعاً: وجود غاية سياسية أو عرقية أو عقائدية واضحة. خامساً: تعمُّد نشر الخوف والفوضى.

وتتفق الدراسات الحديثة على أن الإرهاب يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً الحق في الحياة والأمن والحماية من العنف الجسدي.

يرتكز تصنيف *المنظمات الإرهابية* على مجموعة من المعايير الدولية التي تتبناها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول. وتشمل: أولاً: *استخدام العنف المسلح ضد المدنيين*: وهو المعيار الأكثر حسماً، ويشمل التفجيرات، الاغتيالات، مهاجمة الأماكن العامة. ثانياً: *ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان*: مثل الإعدام خارج القانون، الخطف، التعذيب، الاغتصاب، وتجنيد الأطفال. ثالثاً: *مصادر التمويل غير المشروع*: كالاتجار بالبشر، المخدرات، السلاح، غسل الأموال، الابتزاز. رابعاً: *العابرية الجغرافية**: أي تنفيذ عمليات أو إدارة شبكات خارج نطاق الدولة الأم. خامساً: *الارتباط بالجريمة المنظمة*: التعاون مع عصابات دولية أو شبكات تهريب. سادساً: *تبنّي خطاب عنصري، تمييزي أو تحريضي*: يبرر قتل الأبرياء ويُشرعن العنف. سابعاً: *استغلال الفوضى السياسية*: عبر محاولة تقويض الدولة وإضعاف مؤسساتها.

وتؤكد تقارير مجلس الأمن أن معظم التنظيمات المصنفة إرهابية تشترك في ثلاثة عناصر: المنهج العنصري والعقائدي المتطرف، وامتلاك ذراع عسكرية، وتمويل عابر للحدود.

هنالك أيضاً معايير لتصنيف الدول الراعية للإرهاب، يتم إدراج دولة ما كراعية للإرهاب عند ثبوت تورطها في أحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:

أولاً: *تقديم دعم مالي أو عسكري لمنظمات إرهابية*.

ثانياً: *توفير ملاذات آمنة أو تسهيلات لوجستية لقيادات إرهابية*.

ثالثاً: *التدخل في دول أخرى عبر وكلاء مسلحين*.

رابعاً: *التغاضي عن شبكات تمويل إرهابية داخل أراضيها*.

خامساً: *تعطيل جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب*.

سادساً: *ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل يُهيئ بيئة خصبة للتطرف*.

وتصاحب عملية التصنيف عادة عقوبات اقتصادية، وتقييد العلاقات الدبلوماسية، وأحياناً ملاحقة دولية لمسؤولين حكوميين. وتشدد منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية على أنّ دعم الإرهاب لا يقتصر على التمويل المسلح، بل يشمل أيضاً توفير الحماية السياسية والإعلامية للجماعات المتطرفة.

بالرغم من توافر الإطار القانوني الدولي الواسع، تظل عملية التصنيف محفوفة بعدة تحديات، منها: أولاً: *تسييس قوائم الإرهاب*: حيث تُستخدم التصنيفات لتحقيق مصالح جيوسياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان. ثانياً: *غياب تعريف دولي موحّد*: فكل دولة أو تحالف يتبنى معاييره الخاصة. ثالثاً: *ازدواجية المعايير*: حيث يتم تجاهل جرائم بعض الدول القوية بينما تُعاقب دول أضعف. رابعاً: *الجماعات الهجينة*: التي تجمع بين العمل السياسي والعمل العسكري. خامساً: *التكنولوجيا الرقمية*: التي ساهمت في انتشار التجنيد الإلكتروني وتمويل العملات الرقمية.

وترى الأمم المتحدة أن أكبر إشكال منهجي يتمثّل في عدم الفصل بين “العنف المقاوم للاحتلال” و”الإرهاب”، وهو ما يؤدي إلى خلط متعمد في العديد من الملفات السياسية الإقليمية.

يعتمد المجتمع الدولي على منظومة واسعة من الاتفاقيات والقرارات لضبط عملية تعريف الإرهاب وتمويله، أبرزها: *قرارات مجلس الأمن** 1267 و1373 الخاصة بمكافحة الإرهاب، *الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999)*، *اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة*، *القانون الدولي لحقوق الإنسان** الذي يجرّم كل انتهاك ممنهج تستند إليه التنظيمات الإرهابية و *الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998)**.

ورغم اتساع الإطار القانوني، إلا أن التطبيق لا يزال رهين التوازنات السياسية، ما يجعل كثيراً من الانتهاكات دون تصنيف عادل.

ختاماً نؤكد في هذا المضمار أن معايير تصنيف الإرهاب يجب أن تكون واضحة، متسقة، وقائمة على الأدلة، بعيداً عن الاستخدام الانتقائي الذي يشوه الحقيقة ويظلم الضحايا. إن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تُعد تهديداً مباشراً للإنسان والإنسانية، ولا يجوز التعامل معها بحياد زائف. المطلوب هو الشفافية، الحسم، والالتزام بالأطر القانونية الدولية دون تمييز أو انتقائية.

تحياتي وتقديري