عمر سيكا يكتب رسالة عاجلة لوالي الخرطوم الظلم ظلمات – قضية زنك الكرشة بالسوق الشعبي أم درمان

تبدأ هذه القصة منذ عام 1998، حين كان خمسة وثلاثون تاجرًا يملكون مستندات رسمية، وقد سدّدوا رسوم المحال المخصصة لهم في زنك الكرشة بالسوق الشعبي أم درمان، وذلك في عهد الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، معتمد محلية أم درمان آنذاك.

لكنهم فوجئوا لاحقًا بأن وزارة التخطيط والتنمية العمرانية اتخذت قرارًا بالتصرف في الموقع من غير مشاورتهم أو إخطارهم، ودون علم المحلية نفسها، وهي الجهة الأصلية المنتفعة وصاحبة الحق في ذلك الوقت. هذا التصرف ترتبت عليه مشكلات كبيرة قد تصل إلى أروقة المحاكم.

نرجو من والي الخرطوم، ومن معتمد محلية أم درمان أو المدير التنفيذي، بعد أن أثبتت اللجان آنذاك استحقاق المتضررين، أن يتم النظر في قضيتهم ومعالجة الأمر بتنفيذ زنك الكرشة في موقعه الأصلي، أو تخصيص موقع بديل آخر داخل السوق الشعبي.

إذ إن الموقع السابق قد تصرفت فيه وزارة التخطيط والتنمية العمرانية – مصلحة أراضي الخرطوم – عبر النافذة الاستثمارية، وأصبح الآن ملكًا لآخرين. وهذا في حد ذاته ظلم بيّن، وقد حُرم المستحقون من حقهم الشرعي، رغم أنهم يحملون شهادات بحث، وذلك نتيجة فشل المحلية حينها في المتابعة والمطالبة بتسجيل المواقع بأسماء أصحاب الاستحقاق الذين دفع معظمهم الرسوم كاملة.

لقد ظلّ هؤلاء التجار يترددون على مجلس المحلية لسنوات دون أي استجابة، يعانون ولا يجدون نصيرًا، وحتى المدير التنفيذي آنذاك لم يقدم لهم سوى الوعود المتكررة التي لم تتحقق. وتاهت مطالبهم بين تغييرات المدراء التنفيذيين والضباط الإداريين، بينما بقيت أموالهم — نقدًا أو أقساطًا — حبيسة في ذمة المحلية بلا فائدة.

وبسبب ذلك فقدوا مصادر رزقهم، وهم يعولون أسرًا وأطفالًا يحتاجون لما يسدّ الرمق. بعضهم باع ما يملك ليسدد الأقساط ويلتزم بالرسوم أملاً في الحصول على موقعه المستحق، ومع ذلك لا تزال المعاناة مستمرة دون أي بارقة حل.

السيد/ أحمد عثمان حمزة

والي ولاية الخرطوم

لقد أصبح هذا الاستحقاق حقًا أصيلًا لهؤلاء المتضررين، ونرجو تعويضهم داخل السوق الشعبي أم درمان، سواء في مواقع أخرى أو داخل أسواق المحلية، على ألا تُمنح حقوقهم عبر بوابة الاستثمار؛ فالمستحق لا يُعامل معاملة المستثمر، ولا يُنتزع حقه ثم يُعرض عليه من جديد بالمال!

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم بلّغت، اللهم فاشهد.