وزارة عاجزة..فضيحة الغاز والكهرباء

‏بينما تعوّد ملايين السودانيين الذين لجأوا لمصر بعد الحرب على انسياب غاز الطبخ عبر المواسير في المطابخ دون عناء وبلا انقطاع ، وبفاتورة شهرية تعادل في المتوسط 7500 جنيه سوداني أو أقل ، تحتاج لإضافة صفر لتعرف سعر أسطوانة الغاز في السودان فقد بلغ 75000 جنيه !!

وزارة الطاقة في بلادنا ما زالت عاجزة وفاشلة يديرها موظفون كسالى تديرهم شركات خاصة تتلاعب بسلع الشعب الاستراتيجية (البنزين ، الغاز والجازولين) !! فنسمع بحصص إستيراد نصفها تتولاه شركات حكومية مُفلّسة ، ونصفها تسيطر عليه شركات خاصة عبر نظام (المجموعات) ، ولم نسمع بنظام مجموعات لاستيراد النفط في دولة غير السودان ، سمعنا بالمجموعات في دوريات كرة القدم !!

هذا الوزير لا يتابع معالجة أزمة الكهرباء وتوفير عمال فنيين لتركيب آلاف المحولات المردومة التي تحتاج فقط لعمال ، وقد كان يقوم بالمهمة الفريق إبراهيم جابر الذي تحول إلى وزير للكهرباء خلال فترة رئاسته لجنة تهيئة بيئة ولاية الخرطوم.

وزير الطاقة أيضاً لا يعرف الكثير عن فوضى ودافوري (دوري المجموعات) لشركات البترول !!

والوزارة بلا وكيل وزارة منذ إقالة محي الدين نعيم الذي كان للغرابة وكيلاً مكلفاً ووزيراً مكلفاً !!

والسيد رئيس الوزراء حتى الآن عاجز منذ أشهر عن تعيين وكيل لوزارة الطاقة التي يقوم مقام الوكيل فيها – ولأول مرة في السودان – لجنة .. نعم لجنة !!

لابد من إلغاء دوري المجموعات ، والسماح لكل شركة مؤهلة تملك مستودعات باستيراد الغاز والجازولين والبنزين ، وتوفير هذه السلع من دولار بنك السودان ، وليس السوق ، بكثرة واستمرارية لا تقبل التوقف يوماً واحداً ، كما يجب وقف منح امتيازات لشركات حكومية تدعمها من الباطن شركات خاصة ، لأننا نعلم أنها لا تملك 25 مليون دولار لاستيراد باخرة. الوزارة مهمتها الرقابة وتحديد الأسعار مع الشركات.

ولابد من استقدام عمال كهرباء مهرة من مصر أو بنغلاديش أو الهند ، لتركيب المحولات وإعادة التيار الكهربائي في كل المناطق المأهولة وغير المأهولة ، فلكي تصبح مأهولة لابد من تهيئتها بالكهرباء والمياه ، وليس بشرط السكن يكون توفير الكهرباء ، فهذا تعسف وسوء إدارة.