د ـ جبريل إبراهيم الوضع الاقتصادي أفضل رغم الحرب و بشريات و تقدم عسكري كبير خلال أيام

قال وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم، إن المشهدين السياسي والعسكري في السودان يشهدان تحسناً ملحوظاً، متوقعاً إعلان تقدم وبشريات و انتصارات أكبر خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وأضاف إبراهيم في حوار مع صحيفة «الكرامة» أجراه معه الاستاذ الصحفي محمد جمال قندول خلال زيارته إلى القاهرة أن المشهد يمضي إلى الأفضل مشيراً إلى أن هناك نقاشاً جارياً بشأن تشكيل مجلس تشريعي لكنه لا يزال خاضعاً للحوار ولم يأخذ شكله النهائي .

وعلى الصعيد العسكري أكد وجود تحسن كبير جداً معتبراً أن الأحداث التي شهدتها منطقة مستريحة وما تبعها من تحركات لـمليشا الدعم السريع أدت إلى افتتان داخل المليشيا يصب في مصلحة الجيش والقوات المساندة له.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي بعد مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب قال وزير المالية إن الوضع أفضل مشيراً إلى أن حجم الوفرة في السلع الأساسية لم يكن متوقعاً في ظل ظروف الحرب ، مؤكداً أن وضعنا طيب .

وأوضح إبراهيم أن الحكومة لا تملك أدوات مباشرة للتحكم في سعر الصرف مبيناً أن المعالجة تكمن في زيادة الإنتاج خصوصاً الذهب والبترول والسلع الصادرة مع إحكام السيطرة عليها لتعزيز موارد النقد الأجنبي. وقال ليس لدينا طريقة للتحكم في سعر الصرف والمجابهة تكون بالإنتاج .

وفي مواجهة شكاوى الغلاء وارتفاع أسعار السلع أشار إلى أن الحكومة خفضت الضرائب والجمارك على السلع الأساسية وبعضها جعلته صفراً لتخفيف الأعباء على المواطنين خلال فترة الحرب مؤكداً استعداد الدولة للنظر أن في أي سلعة ضرورية تمس حياة الناس.

وفي شأن عودة المواطنين إلى العاصمة الخرطوم قال إبراهيم إن الوقت مناسب جداً واصفاً المدينة بأنها آمنة مع إقراره بوجود أحياء لا تزال متأثرة جزئياً بالأحداث.

وأضاف أن عودة السكان تمثل خطوة أساسية لإعادة الإعمار التدريجي موضحاً أن الحكومة تركز على استعادة الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه مؤكداً وجود تقدم يومي في هذا الملف.

وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تغش الناس وأنها لا تملك مناً ولا سلوى لكنها ستقدم كل ما تستطيع من تسهيلات مشدداً على أن معالجة الأوضاع ستتم خطوة خطوة بالتعاون مع المواطنين.

وختم بالقول إن مؤشرات العودة الطوعية في تزايد وإن الدولة جاهزة لمواكبة هذا التطور عبر التركيز على إعادة الخدمات العامة معتبراً أن تعافي البلاد يبدأ بعودة أهلها إلى منازلهم .