العدالة الوظيفية وحماية المال العام: ضرورة المراجعة بعد مرحلة بورتسودان

ما أشار إليه الأستاذ صبري محمد علي العيكورة في مقاله يفتح باباً مهماً للنقاش حول العدالة الوظيفية وإدارة المال العام خلال فترة انتقال مؤسسات الدولة من الخرطوم إلى بورتسودان. غير أن المرحلة التي مرت بها البلاد كانت استثنائية بكل المقاييس، فرضتها الحرب والظروف الأمنية، الأمر الذي اضطر كثيراً من المؤسسات لاتخاذ قرارات عاجلة لضمان استمرار العمل الحكومي.

ومع ذلك، فإن أي ترتيبات مؤقتة تمت في تلك الظروف يجب اليوم مراجعتها بشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين العاملين ومنع أي شكل من أشكال المحسوبية أو التمييز الوظيفي. كما أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة بين الوزراء ومديري المؤسسات والأجهزة الرقابية.

المطلوب الآن ليس تبادل الاتهامات، بل مراجعة إدارية ومالية واضحة تعيد الحقوق لأصحابها، وتضع معايير عادلة للعمل والحوافز، حتى لا تتحول الظروف الاستثنائية إلى ممارسات دائمة تضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.