المرأة السودانية… تاريخ من الصمود ودور ينتظر التمكين الكامل

حين نتحدث عن تمكين المرأة في السودان، فنحن لا نتحدث عن فئة هامشية تبحث عن اعتراف، بل عن قوة اجتماعية واقتصادية ظلت حاضرة في أصعب الظروف، وإن غابت عن دوائر القرار.

المرأة السودانية لم تنتظر إذنًا لتؤدي دورها؛ فقد كانت دائمًا في الصفوف الأمامية في التعليم، والصحة، والعمل الأهلي، والإنتاج الزراعي، وإدارة الأسرة في أوقات الاستقرار والحرب معًا.

أولًا: حضور فعلي… وغياب مؤسسي

رغم حضورها القوي في الحياة اليومية، إلا أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا يزال دون المستوى المأمول.

هذه المفارقة بين الدور الواقعي والمكانة المؤسسية تخلق فجوة ينبغي معالجتها برؤية استراتيجية، لا بمعالجات شكلية.

التمكين الحقيقي يعني الانتقال من “العمل في الظل” إلى “المشاركة في التوجيه وصناعة السياسات”.

ثانيًا: المرأة في الاقتصاد غير الرسمي

جزء كبير من النشاط الاقتصادي النسائي في السودان يقع ضمن القطاع غير المنظم:

مشاريع منزلية، بيع صغير، أعمال موسمية، إنتاج غذائي تقليدي.

هذا النشاط – رغم أهميته – يظل هشًا بسبب:

ضعف التمويل

غياب الحماية القانونية

انعدام التأمين الاجتماعي

صعوبة الوصول للأسواق

تحويل هذا النشاط إلى اقتصاد منظم يمثل فرصة كبيرة لرفع الناتج المحلي وتحقيق استقرار اجتماعي.

ثالثًا: التمكين القانوني… حجر الأساس

أي حديث عن تمكين المرأة يجب أن يبدأ من مراجعة البيئة التشريعية:

ضمان العدالة في فرص العمل

حماية من التمييز

تسهيل الوصول إلى التمويل

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القانون ليس مجرد نص، بل رسالة مجتمعية تعكس قيمة المرأة ودورها.

رابعًا: التمكين الثقافي قبل الإداري

أحيانًا تكون القيود ثقافية أكثر منها قانونية.

نحتاج إلى خطاب جديد يعزز فكرة الشراكة لا الصراع، والتكامل لا الإقصاء.

تمكين المرأة لا يعني إضعاف الرجل، بل يعني تقوية المجتمع كله.

خامسًا: من التمثيل الرمزي إلى التأثير الحقيقي

الوجود العددي في المؤسسات لا يكفي إذا لم يصاحبه:

تدريب قيادي

بناء مهارات تفاوض

فهم عميق للسياسات العامة

قدرة على إدارة الملفات المعقدة

الهدف ليس مجرد مشاركة شكلية، بل تأثير فعلي.

المرأة السودانية أثبتت قدرتها على الصمود والعمل والإبداع، حتى في أقسى الظروف.

والمطلوب اليوم ليس الاعتراف بدورها فقط، بل إعادة هندسة مؤسسات الدولة بحيث تعكس هذا الدور.

تمكين المرأة ليس قضية فئة، بل قضية مستقبل وطن.