اعتقال مولانا هارون: العدالة ام المرارات الشخصية ؟

(1)

ما زال مولانا احمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض رهن الاعتقال أو بصورة اوضح الاختطاف إلى جهة غير معلومة..

الذين يتحدثون عن دولة العدالة والقانون عليهم الاجابة على سؤالين:

هل تم استصدار أمر قضائي أو من النيابة باعتقال مولانا احمد هارون ، وهل شارك طرف من النيابة أو الاجهزة القضائية في عملية الاعتقال ، بل هل لدى هذه الاجهزة علم أصلاً أين هو الآن وبعد خمسة أيام من الاعتقال؟ .. هذه الإجراءات الصحيحة والمتبعة ، ولكن الأمر أبعد من القانون والعدالة ، فهو تعبير عن ضيق بالآخر..

والسؤال الثاني: كيف نفسر مسارعة قيادة دولة القانون والعدالة وفي مخالفة دستورية وقانونية واضحة الى الغاء بلاغات جنائية ضد قيادات بدعوى تهيئة الحوار السوداني وتسقط بلاغات الحق العام والخاص دون أن يرجف لها جفن ، ارضاء لحلفاء سابقين وبما يخالف كل توجهات الراي الوطني الرافض لهذه الفئة الخائنة لوطنها ولأهلها ،

بينما تسارع لإعتقال مولانا هارون وهو قيادي سياسي له وزنه وتاريخه وحضوره ، هل الحوار السوداني والعدالة عرجاء ام عوراء في نظرها ومنطقها..؟

هذه ملهاة دون شك.. وندعو بعض الزملاء للإعراض عن هذه التبريرات المخادعة والتخديرية والمتناقضة..

(2)

طيلة الأيام الخمس الماضية سعت السلطة في خطواتها الجائرة إلى:

– البحث عن تبرير غشيم لفعلها المتهور ، وحاولت شغل الرأي العام من خلال دعايات حيناً بإطلاق سراحه وحيناً بالحديث عن اسباب جديدة وهذا كله انصراف عن غاية كبيرة ، فقد أدي الفعل إلى خلق توتر مجتمعي وسياسي غير مسبوق ولم يقلل من قيمة حزب المؤتمر الوطني أو التيار الوطني والاسلامي بشكل عام ، بل ارسل رسالة عن منظور السلطة لليوم التالي وعدم مبالاتها أو تقديراتها لظروف البلاد والعباد..

(3)

وفشلت قيادة الدولة في تسويق قرار الاعتقال لدى أي مستوى وطني داخلي أو حتى خارجي ، ومن المؤسف أن القرار كان محط غبطة مليشيا آل دقلو البربرية وداعميها من قوى عدوان على البلاد والعباد ومن قوى سياسية تناهض الوطن بالعداء والمكر وتستعدي عليه كل متربص ، فهل هذه غاية مرتجاة ؟

قوى سياسية واجتماعية فاعلة أبدت قلقها ليس على اعتقال هارون فحسب وإنما على مستقبل البلاد وقادتها سادرون في مخططات قصيرة النظر.

حفظ الله البلاد والعباد.

د.ابراهيم الصديق علي

12 نوفمبر 2026