قبل أن تذهب الوديعة هباءً..وتدخل الحسابات الخاصة..مطلوب من الحكومة الشدة

من الواضح أن الوديعة المالية السعودية التي قيل عنها,أنعشت سوق المال والأقتصاد و(كبحت) جماح الدولار و(عربدة) قيمته مابين الصعود (المفجع) والهبوط…كما تتري الاخبار التي تحكي عن إجراءٱت (جديدة) للبنك المركزي لإحداث (الإستقرار والضبط) في سوق التعاملات المالية، وتسهيل عمليات التمويل المصرفي..لكن نخشي مانخشي أن (ينكمش) هذا الإنعاش ويرتد حالنا حالنا إلي منطقة (الصفر) ويكون (النفع العام) المرجو من (الوديعة المتقذة) قد ذهب لحسابات (المنافع الخاصة)..وفي هذا الجانب يقول لي (صاحب خبرة) بحركة المال والأقتصاد في السودان، أن (الضمانة الاهم) للوصول للمنفعة العامة، تبدا من البنك المعني ثم تصعد إلي البنك المركزي، فعند تقديم (طلب) للحصول علي التمويل من أي بنك (يتوجب) علي هذا البنك أن يتأكد من (إستيفاء) المتقدم للشروط التي تؤهله للحصول علي خطاب الضمان…والشروط هي أن تكون لمتقدم (شركة مسجلة) أو أسم عمل ورأس مال يؤهله للحصول علي خطاب الإعتماد..!!*

*ثم يكون لديه خلو طرف من الضرائب وغيرها وأن تكون (مؤهلاته) تمنحه المال المطلوب..ثم التأكد من تطابق (الفواتير) المقدمة مع (حجم البضاعة) المطلوبة، ثم علي البنك أن يتتبع صحة المعلومات المقدمة عبر ٱلية تتبع له قبل أن يمنح خطاب الإعتماد…أما مايلي (البنك المركزي) من إجراءٱت، فتتمثل في إنشاء (ٱلية فورية) تتابع وتتأكد من (صحة الإجراءإت) المتبعة لدي البنوك التي تؤهل للحصول علي خطابات الإعتماد، إضافة لتأكده من أن المال الممنوح عاد (متساوياً) مع حجم البضاعة (المشتراة) بلازيادة أو نقصان…وذلك لمنع تسرب أموال التمويل لقنوات اخري و(منافع خاصة) خارجة تماماً عن الاغراض (الأساسية) للتمويل الممنوح..فنحن لانستبعد أن يذهب جزء من المال لحسابات (خاصة)، في بنوك (خارجية) من المؤكد أن أصحابها لاتهمهم مصالح الوطن ولا الضائقة المعاشية التي تثقل كاهل المواطن، فهؤلاء هم (أس الفساد) والقطط السمان التي (تتناسل) في وقت الأزمات..!!

*المفسدون والمصلحجية (لصوص) الأزمات يستغلون ظرف الحرب وانشغال السلطات بمجرباتها، قيجدون (الفرص) لتحقيق مصالحهم (الدنيئة)، ولايردعهم وازع (ديني ولا اخلاقي) ولا يتذكرون أن افعالهم تلك تمثل (خيانة) للذين يقاتلون ويبذلون (الدماء والأرواح) من اجل (عزة) البلد والشعب وعليه فإن واجب سلطات الدولة في السيادي والحكومة (فرض) سلطان القانون والرقابة علي حركة الأستيراد والتصدير و(التمويل المصرفي) لمحاصرة ومنع وبتر غول الفساد والمفسدين وملاحقة (الرشاوي) والتسهيلات والمحاباة من (تحت الطاولة) وغيرها من الأساليب (القذرة) التي تهدم المصلحة العامة…ألا هل بلغنا اللهم فاشهد..!!*

*سنكتب ونكتب…!!!*