المؤتمر الوطني يدعو لانتقال مستقل وحوار بلا وصاية

أصدر  القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بيان دعا فيه للحوار الوطني والانتقال لفترة عامين وقدم رؤيته لمستقبل السودان  بعد حرب الكرامة وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني
بيان مهم
9 أغسطس 2026م

قال تعالى: `﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾`
الله أكبر ولله الحمد

يتقدم المؤتمر الوطني بخالص التهنئة لشعب السودان الأبي، ولقواته المسلحة والقوات المساندة على انتصارات معركة الكرامة، ويجدد دعمه الثابت لها في التصدي للغزو الخارجي الذي يستهدف وجود السودان وهويته وسيادته.

ويشيد المؤتمر بصبر الشعب ومصابرته في مواجهة صعوبات المعيشة، ويناشد الأجهزة الحكومية بتجويد الأداء، ويدعو المجتمع لتوسيع مظلات التكافل الاجتماعي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

تمر البلاد بلحظة تاريخية تتطلب قراراً وطنياً حاسماً. فإما أن نستثمر هذا الانتصار في بناء دولة موحدة ومستقرة، وإما أن نعود إلى دوامة الانقسام التي أرهقت البلاد لعقود. وتجارب الأمم تؤكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر توافق وطني يقوم على حوار شامل لا يستثني أحداً، فالإقصاء السياسي يضرب مبدأ المواطنة ويحول الخلاف إلى صراع وجودي.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية يؤكد المؤتمر الوطني على:

أولاً: الحوار السوداني الخالص
حوار وطني داخل السودان بإرادة سودانية، يتوافق فيه الجميع على أسس المرحلة الانتقالية وآلياتها. حوار بلا وصاية ولا إملاءات، ولا حصانة فيه لأحد، وأساسه العدالة والمساءلة.

*ثانياً: الفترة الانتقالية*
فترة انتقالية لا تتجاوز العامين، يتفق على إدارتها جميع القوى السياسية بواسطة كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية. وتتمحور مهامها حول إعادة الإعمار، وبسط الأمن، وتوفير الخدمات ومعاش الناس، وتهيئة المناخ للانتقال الديمقراطي عبر بناء المؤسسات، وعلى رأسها مفوضية انتخابات مستقلة، وإجازة قانون للانتخابات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

*ثالثاً: الانتخابات*
نرفض إجراء الانتخابات قبل أوانها. فالقفز إليها دون توافق وطني وتهيئة الظروف سيعيد إنتاج الأزمة. والحوار ليس بديلاً عن الانتخابات بل مدخلاً لها. فالشرعية النهائية لا تمنحها القوى السياسية لنفسها، وإنما يمنحها الشعب عبر دستور متوافق عليه وانتخابات حرة نزيهة وتداول سلمي للسلطة.

ويجدد المؤتمر الوطني موقفه بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية الانتقالية، طالما كان الاتفاق قائماً على أن تدار بواسطة كفاءات مستقلة غير حزبية، مع تأكيده المشاركة الفاعلة في الحوار الوطني وفي المجالس التشريعية.

ندعو كل القوى الوطنية الصادقة للاستجابة لهذه الدعوة، لنحول المحنة إلى منحة، ونضع معاً أساس سودان المستقبل.