هيئة الدفاع عن أحمد محمد هارون تطالب بالكشف عن مكان احتجازه وتؤكد رفض اعتقاله بسبب التعبير عن الرأي

أبدت هيئة الدفاع عن مولانا أحمد محمد هارون قلقها واستنكارها إزاء أنباء اعتقاله بواسطة السلطات، وذلك عقب ظهوره في مقابلة إعلامية ببرنامج «السودان بودكاست»، تناول خلالها عدداً من القضايا السياسية والوطنية والتاريخية المتعلقة بالشأن السوداني.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي صدر بالخرطوم اليوم الاثنين، إنها ترى أن أي إجراء يقيد الحرية الشخصية يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة، مشددة على أن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة لا ينبغي أن تكون، في حد ذاتها، سبباً للاعتقال أو التضييق.

وأكدت هيئة الدفاع أن الاختلاف مع الآراء والمواقف السياسية لا يمثل مسوغاً قانونياً لتقييد الحريات، داعية إلى الفصل بين الإجراءات العدلية والمواقف السياسية، وعدم استخدام الاعتقال وسيلة لتصفية الخلافات أو التأثير على المواقف العامة.

وطالبت الهيئة السلطات المختصة بالكشف الفوري عن مكان وجود أحمد محمد هارون ووضعه القانوني، والإفصاح عن الأسس القانونية التي استندت إليها في اعتقاله، إلى جانب تمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على الإجراءات المتخذة في مواجهته.

كما شددت على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والمعنوية، وعدم المساس بحقوقه القانونية والإجرائية، وتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها القانون، مع إخضاع أي تدابير متخذة بحقه للرقابة القضائية المستقلة.

وأوضحت الهيئة أن موقفها لا يستهدف تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع ومبدأ سيادة حكم القانون، سواء تعلق الأمر بإجراءات أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية.

واختتمت هيئة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن دولة القانون تُقاس بمدى احترام مؤسساتها للحقوق والحريات والضمانات العدلية، مشيرة إلى أن العدالة لا تتحقق إلا بالقانون والمساواة أمامه، وأن حرية التعبير والاختلاف في الرأي لا يجوز أن يكونا مدخلاً للمساس بالحقوق المكفولة قانوناً.