اجتماعات (عنتبي) ..قراءة في دفاتر تقدم

تقرير: 5minute-news

عقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة ب(تقدم) اجتماعات بمدينة عنتبي اليوغندية ناقشت الازمة السودانية واعلنت بيانها الختامي الذي تضمن الكارثة التي خلفتها الحرب وقالت إنها ادت لاكبر نزوح ولجوء في العالم فاق ال(12) مليون سوداني سودانية ودفعت (17) مليون طالب وطالبة خارج النظام التعليمي واخرجت 90% من المرافق الصحية عن العمل لتنتشر الاوبئة والامراض ودمرت البنية التحتية ومنازل المواطنين
*الاجندة المطروحة*
ناقش الاجتماع قضايا الوضع الإنساني والسياسي ووقف على العمل التنظيمي الداخلي وخلص للآتي:
*أولاً: الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين* :
أكد الاجتماع على أن معالجة الكارثة الإنسانية والعمل على وضع تدابير جادة تضمن حماية المدنيين وأدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما ضد المدنيين، وأشاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، ودعا لضرورة تفعيل آليات العدالة والحماية الدولية لضمان وقف الجرائم و إنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.
شدد الاجتماع على ضرورة فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخله، وناشد المانحين الوفاء بتعهداتهم في مؤتمر باريس، وأثنى على الجهود التي تقوم بها لجان الطوارئ والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الحرب، كما قرر تشكيل آلية خاصة لمتابعة قضايا اللاجئين والنازحين و تكثيف الجهد لإنفاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين وتطوير مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان ووقف القصف المدفعي وقصف الطيران، كما دعا المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين، وتمديد حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان بما يسهم في تقصير أمد الحرب.
*ثانياً: الرؤية السياسية*
لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية:
ناقشت الهيئة القيادية التطورات السياسية الراهنة وعلى رأسها تصاعد المواجهات بين أطراف النزاع وتفاقم الكارثة الإنسانية وازدياد حدة الانتهاكات وانسداد أفق الحل السلمي وتصاعد نشاط عناصر النظام البائد و سيطرتهم على مفاصل سلطة بورتسودان وتزايد نذر تقسيم البلاد وفقاً لعوامل داخلية وخارجية تدفع في هذا الاتجاه، ووفقاً لما تقدم فقد قرر الاجتماع العمل على ثلاث مسارات سياسية لتعزيز فرص إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية بتكوين جبهة مدنية عريضة تضم قوى الثورة والتحول الديمقراطي التي وقفت ضد انقلاب 25 اكتوبر وحرب 15 ابريل وبناء منصة واسعة تربط عملية البحث عن السلام مع استكمال ثورة ديسمبر المجيدة وان يتم تحديد اطراف العملية السياسية وعلى راس تلك المعايير وان تكون تكون اطرافها معروفة من قوى الثورة وحركات الكفاح المسلح وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة والا تكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية و واجهاتها الذين اشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها وضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منبر تفاوضي موحد بثلاثة مسارات الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار ومسار الحوار السياسي الذي يخاطب جذور الأزمة وإنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر وقالت جاء انقلاب 25 أكتوبر ليجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب لتفاقم أزمة الشرعية وتؤدي لانهيار الدولة، وقد سعت سلطة بورتسودان للادعاء بأنها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له.
استخدمت سلطة بورتسودان هذه الشرعية المدعاة لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول الى سلام واستخدمت هذه الشرعية الزائفة لتقسيم السودان وهو الأمر الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة واعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية
*ثالثاً: القضايا التنظيمية* :
ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي الداخلي، واستعرض تقرير الأمانة العامة وأجازه بعد نقاش مستفيض وتوصيات محكمة لتطوير الاداء. ناقش الاجتماع أيضاً عدداً من المذكرات الداخلية واخضعها لحوار عميق ووضع حلولاً شاملة لما طرحته من قضايا بما يعزز الوحدة والتماسك الداخلي لتقدم ويطور من اداءها ويمتن من ديمقراطيتها الداخلية ليحافظ على ما حققته في بناء أوسع تحالف مدني ديمقراطي مناهض للحرب يضم قوى سياسية وحركات كفاح مسلح ومهنيين ونقابات ولجان مقاومة ومجتمع مدني ومكونات نوعية مثل اللاجئين والنازحين والمبدعين والمزارعين والرعاة وأصحاب الأعمال وقيادات أهلية ودينية.
وجه الاجتماع بضرورة الإسراع في اكمال تكوين مكاتب تقدم بالداخل والخارج وشروعها في توسيع قاعدة العمل المدني الديمقراطي المناهض للحروب،
*اراء المحللين*
يقول المحلل السياسي ناجي مصطفى إن اجتماعات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لم تاتي بجديد و لا يتضمن ما خرج به الاجتماع رؤية علمية لحل الازمة ويمكن اعتباره بشكل عام اجتماع لتوحيد الخطاب الإعلامي لقيادة (قحت) وذات التفاصيل ظل يرددها خالد سلك عند استضافته بالفضائيات وهناك عدة ملاحظات عليها في مقدمتها اعترفت بالحرب والانتهاكات التي وقعت فيها بتوقيف العملية التعليمية والخدمة الطبية والنزوح ولكن لم تسمي الطرف الذي تسبب في ذلك وهي مليشيات الدعم السريع والمواطنون حاليا ينزحون من مناطق الدعم السريع الى مناطق الجيش والمدارس والمستشفيات حولتها المليشيا إلى ثكنات عسكرية ومخازن للذخيرة ويبقى إن الاجتماعات برمتها تصب في اتجاه الحرب بدعم المليشيا المتمردة وان الاجتماعات لم تخرج بحلول ولم تجيب على سؤال كيفية ايقاف الحرب؟ و رؤيتها حول تعويض المواطنين عن الانتهاكات التي وقعت عليه ومنها القتل والنهب والاغتصاب موضحا إن التطرق للحلول سيفضح تقدم لانها ستدين الدعم السريع بصورة مباشرة وهي تريد إدانة مصحوب معها القوات المسلحة لذلك تتحدث عن طرفي نزاع ولا تقدم الوصف الحقيقي للحرب وهي تمرد وحدة عسكرية على مؤسستها و مهاجمتها للمواطنين بطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم واجتماعات تقدم في يوغندا ليست للبحث عن حلول إنما لمساندة التمرد بتخفيف الضغط عليه و البقاء في المشهد السياسي تحوطأ للخطوات القادمة واعتبر المحلل السياسي محمد عبدالله الصغير إن قوى الحرية والتغيير وفرعها تقدم قد اصابها الزهايمر وهي لازالت تتحدث عن ثورة ديسمبر و تتخذها طريق يعيدها للسلطة في حين ان قوى الثورة الحقيقية منقسمة اغلبها مساند للجيش بينما انضم النشاذ منها للدعم السريع ولا تستوعب تلك المجموعة إن الحرب وماقامت به قوات الدعم السريع قد هد المعبد فوق ثورة ديسمبر التي اختطفتها ذات المجموعة واستغلتها لصالحها في فترة حكمها الذي بلغ ثلاث سنوات وان حديثها عن الشرعية يدل على خواء فكري فالقوات المسلحة جزءا من قوى الثورة ولو لا انحيازها للشارع لما سقطت حكومة البشير وانها وقعت معها اتفاق و شاركته في الحكم بعد قرارات 25 اكتوبر حيث تم إعادة تشكيل الحكومة برئاسة حمدوك نفسه وان الغضب لانها لم تستوعب بعض الشخصيات في حكومتها الثانية وهم محمد الفكي وخالد سلك واثنين آخرين وقد شاركت الكتل التي يتبعون لها وابقت على حصص المشاركة في السلطة التي تم الاتفاق عليها في جوبا ويبقى إن الوضع منذ سقوط البشير وضع استثنائي وليست هناك شرعية مستمدة من الشعب ..لقد افرغت تقدم ما يعتري صدرها من غضب بسبب ابعادها وان ما خرجت به اجتماعاتها اكبر دليل مساندتها التمرد خاصة وانها وقعت معه اتفاق لا يمكن ان تنكره وانها لم تتطرق لصالح الشعب بل اتخذت ما تعرض له وسيلة سياسية لقبول مطالبها بإعادتها للمشهد السياسي ويمكن اعتباره مجرد (جلبة) بعيدة عن الميدان الحقيقي ومستقبل السودان يرسمه حاليا الكيانات الموجودة بالداخل والتي تدافع عن الشعب وتاوي النازحين وتقدم لهم الخدمات وان تقدم طبقة برجوازية تبتعد يوما” بعد الآخر من افئدة الشعب وان اجتماعاتها لا تخرج من حوار الطرشان