نقطة إرتكاز دكتور:جادالله فضل المولي العقوبات الأمريكية  وإزدواجية المعايير في السياسة الدولية

إن قرار  وزارة الخزانة الامريكية وفرضها عقوبات علي رمز السيادة والقائد العام للقوات المسلحة يؤكد  إزدواجية المعايير في السياسة الأمريكية وهذه السياسة ليست جديدة علي السودان أمريكا تتخذ قراراتها بناء علي مصالحها  السياسية والإقتصادية في حالة السودان، هناك عدة عوامل تؤثر على قرارات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الشرعية دون النظر إلى دعم دولة الإمارات للتمرد ولا حتي الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها في السودان لمشاركتها ودعمها لا محدود بالمال والعتاد والسلاح والمرتزقة، يتجاهل هذا القرار الإجراء الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة التي غذت الحرب ويستهدف بشكل غير عادل القيادة العسكرية الشرعية في السودان، والتي كانت تدافع عن الأمة السودانية ضد محاولة إنقلاب مدعومة من الخارج نفذتها مليشيات الدعم السريع بدعم كبير من الإمارات وأمريكا نفسها والاتحاد الاوروبي الرباعية ومشاركتهما في القنبلة التي فجرت الأوضاع بمايسمي الإتفاق الإطارئ وبمباركة بعض دول الجوار الافريقي هذا‏التدخل الأجنبي والحرب بالوكالة التي تشنها الإمارات علي السودان،‏  وإنتقد السناتور كريس فان هولين ومشرعون أمريكيون آخرون إدارة بايدن علنًا لإستمرارها في بيع الأسلحة للإمارات ، مع علمهم بأن هذه الأسلحة يتم توجيهها إلى السودان لزعزعة الأمن والإستقرار في الواقع، تم تقديم مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لتقييد مبيعات الأسلحة للإمارات بسبب المخاوف من تحويلها إلى السودان، ومع ذلك إستمرت معاملات بيع الأسلحة. وقد شجع هذا التقاعس المتعمد بشكل مباشرالحملة الوحشية التي تشنها الإمارات بدعمها للمليشيات وقامت بإستخدام اللإغتصاب الممنهج كسلاح حرب، والتعذيب، والقتل المستهدف، وتدمير البنية التحتية، وحرق المحاصيل، وإستخدام المجاعة كأداة للحرب.بالرغم من ذلك أمريكا   ظلت صامتة إلى حد كبير بشأن هذه الفظائع بينما ركزت عقوباتها فقط على القوات المسلحة السودانية، المؤسسة العسكرية الشرعية التي تحمي سيادة السودان.‏ التلاعب بالعملية السياسية ‏كما دعمت أمريكا وحلفاؤها بهدوء المناورات السياسية المصممة لتقويض سيادة السودان.ويعكس إعادة تسمية الشخصيات السياسية السابقة بشكل مفاجئ تحت اسم حركةتقدم إستراتيجية مدروسة لتثبيت وكلاء متحالفين مع الغرب تحت ستارالحكم المدني ومعلوم للجميع لا تتمتع هذه الجهات بدعم شرعي بين الشعب السوداني وكان الهدف منها تسهيل المصالح الخارجية بدلاً من خدمةالتطلعات الديمقراطية للسودان، إن الادعاء بأن العقوبات تهدف إلى إنهاء الصراع يبدو أجوفًا عندما فشلت الولايات المتحدة في محاسبة المليشيات و داعميها وعلاوة على ذلك، من خلال الإستمرار في مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، ساهمت واشنطن بشكل مباشر في في تزويدوتقوية قدرات المليشيات على شن حرب ضد المدنيين السودانيين لم تكون أمريكاصادقه في إلتزامها بالإستقرار ولو كانت ملتزمةحقا بالإستقرار في السودان، لكانت قد إتخذت إجراءات حاسمة ضد المليشيات ومموليها وداعميها، لكن مع الأسف تربطها مصالح سياسية وإقتصادية مع  الإمارات التي تأجج الصراع حقا لهامصالح إستراتيجية ، مما يجعلها تتجنب فرض عقوبات علي الإمارات، تسعى امريكا للحفاظ على توازن القوى في المنطقة من خلال دعم بعض الدول وتجنب التصعيد مع دول أخرى كما لها علاقات إقتصادية قوية بين الإمارات قد تؤثر. على قرارات العقوبات، و تسعى للحفاظ على إستثماراتها ومصالحها التجارية. ففرض العقوبات على الحكومة الشرعية في السودان قد يكون وسيلة للضغط عليها لتحقيق أهداف سياسية معينة كما تسعى الولايات المتحدة للتأثير على الرأي العام الدولي من خلال فرض العقوبات على الحكومة الشرعية فرض العقوبات على الحكومة الشرعية في السودان  يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى تصاعد التوترات إذا إزدواجية المعايير في السياسة الدولية نتيجة لمصالح سياسية واقتصادية معقدة. حفظ الله السودان وشعبه.