متابعات و إشارات  د.مجدى الفكى مجالس إدارات البنوك (بنك الثروة) عثرات تستوجب الوقوف عندها

متابعة الأحداث المتلاحقة قد تصرف الانظار عن تلك التى تسير ببطء متوارية خلف أسوار الصمت (الجهور) ..

تمهيد ..

أصدر بنك السودان المركزى

تعميما بتاريخ 27 أغسطس 2025م ، وجه فيه البنوك بتكوين واستكمال مجالس الإدارات حيث مدد المركزى فى وقت سابق لمجالس الادارات اجالها (استثناءا) لدواعي الحرب . ليعود بهذا التعميم (المهم)،

كما وجه بعقد الجمعيات العمومية لانتخاب المجالس وفقا لمتطلبات ما يعرف بالحوكمة خلال فترة أقصاها شهرين من صدور التعميم .

و تبعا لذلك يتوقع ان تكون معظم البنوك قد نفذت هذا التوجيه أو اتخذت الخطوات و التدابير اللازمة لتنفيذه ..

مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية حالة (خاصة) و وضع مختلف . ذلك لعدة اسباب اهمها ارتباطه بقوات الدعم السريع المتمردة لامتلاكها النصيب الأكبر من أسهم البنك و بالتالى سيطرتها على تكوين مجلس الإدارة و تعيين المدير العام و بذلك فهى الجهة صاحبة الامتياز (الحصرى) و ليس غيرها .

كل ما ذكر كان معلوما و حاضرا لدى جميع الجهات المسئولة و الجهات ذات الصلة و فى السودان (عموم) و حتى الدول (المجاورة) و ماوراء البحار ..

مع بدايات الحرب تقلص عدد اعضاء

هذا المجلس (المنتهية دورته اصلا) باستبعاد كل من له علاقة بالدعم السريع .

على اثر ذلك تحول مابقى من أعضاء (بصورة رسمية) الى لجنة إدارية تضم عضو كخبير مصرفى . و آخر مندوب للبنك المركزى بطبيعة الحال لم يشملهما قرار الاستبعاد . و اخرين وكلاء لمساهمين لا علاقة لهم بالدعم السريع و اسهمه .

استمر الوضع حتى لحظة كتابة هذه السطور رغم التعميم المشار اليه انفا .

لم تنعقد الجمعية العمومية للبنك . ظل الوضع كما هو عليه حتى اللحظات الأخيرة من العام

(2025) ليغادر

المدير العام المعين بواسطة الاعضاء (المستبعدين)

ويضع حدا لاكثر فترات الادارة التنفيذية جدلا بالبنك منذ تأسيسه قبل 33 عاما ..

شأن الإدارة التنفيذية يحتاج لحلقات قد تطول نكتفي بهذه الجزئية لنواصل فى امر مجلس الإدارة و الاسهم (المجمدة) ..

من خلال المتابعات و التواصل مع عدد من الجهات ذات الصلة حول سبب عدم قيام الجمعية العمومية لبنك الثروة الحيوانية حتى الآن ، كانت الإجابة (غريبة) للحد البعيد ، تلخصت فى ان ايادى (خفية) تقف خلف (دغمسة) الموضوع و تشتيت (الكورة) بسيناريو ساذج مفضوح . هو ان الشركات المالكة لحوالى (70%) من الاسهم لا علاقة لها بالدعم السريع و ان الامر قد أحيل عن طريق جهات قانونية إلى سوق الأوراق المالية كجهة مختصة ، بالتالى وفقا لهذا (السيناريو) فإن الأسهم مجمدةالى حين الفصل فى تبعيتها ليتجمد معها (قرار مجلس السيادة) الخاص بمصادرتها لصالح حكومة السودان ..

عدد من الأسئلة نطرحها فى انتظار الاجابة :

لمصلحة من هذا الإجراء؟.

هل الجهات القانونية عاجزة عن الفصل فى الامر؟ و هل توجد صعوبة فى تحديد علاقة الشركات المالكة للأسهم بالدعم السريع ؟ ..

أين ملاك الاسهم بالاصالة ؟

الم تكن النتائج التى توصل إليها البنك المركزى عبر اذرعه الرقابية فى التفتيش و المراجعة الدورية كافية لحسم الامر؟

لأجل المصلحة العامة من الأفضل ان تذهب الامور إلى انعقاد الجمعية العمومية بمن (حضر) و فورا ليحضر عن تلك الاسهم سوق الأوراق المالية

و ذلك حتى لا يتضرر صرح وطنى (رائد) فى مجاله بقامة بنك الثروة الحيوانية الذي ظل شامخا و يعتبر من بين اقوى و اكبر دعائم الاقتصاد فى البلاد .

لذلك لابد من اطلاق نفرة كبرى لإنقاذ ماتبقى من بنك الثروة الحيوانية تبدأ بافشال مخطط تغيير اسمه الذى دخل حيز التنفيذ بالفعل ..

تابعونا …

فى قادم (المتابعات و الإشارات..)

بين البنك و وزارة الثروة الحيوانية.. متى تنعقد القمة ؟