مضمار_الحقائق السودان بين الاستقلال والاستغلال د. موسى آدم عثمان الفولاني

يُعدّ الاستقلال أحد أهم المفاهيم المؤسسة لقيام الدول الحديثة، وهو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها السيادة الوطنية والقدرة على اتخاذ القرار الحر بعيداً عن الإكراه أو التبعية أو الوصايا. غير أنّ مفهوم الاستقلال لم يعد في العصر الحديث مفهوماً جامداً أو مقتصراً على التحرر من الاحتلال العسكري المباشر، بل أصبح مفهوماً مركباً ومتعدد الأبعاد، يتداخل فيه الإستقلال السياسي بالاقتصادي، والاستقلال الثقافي بالاجتماعي، في ظل نظام دولي تتعاظم فيه الأطماع الخارجية وأشكال الهيمنة غير التقليدية.

لقد أفرزت العولمة، وتنامي نفوذ الشركات العابرة للقوميات، والمؤسسات المالية الدولية، والتحالفات السياسية والعسكرية، واقعاً جديداً جعل من الاستقلال تحدياً مستمراً وليس إنجازاً نهائياً.

فمفهوم الاستقلال السياسي يشير إلى قدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة داخلياً وخارجياً، واتخاذ قراراتها الوطنية دون خضوع لإملاءات أو ضغوط خارجية. ويتجلى هذا النوع من الاستقلال في: *السيادة الوطنية:* وتعني امتلاك الدولة السلطة العليا على إقليمها وسكانها ومؤسساتها، دون تدخل مباشر أو غير مباشر من القوى الخارجية على المحيط الإقليمي والدولي. *حرية القرارات السياسية:* حيث تكون السياسات الداخلية والخارجية نابعة من الإرادة الوطنية، ومعبّرة عن مصالح المجتمع، لا عن مصالح قوى إقليمية أو دولية. *استقلالية المؤسسات السياسية:* بما في ذلك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعيداً عن التأثيرات الخارجية المشروطة بالدعم السياسي أو المالي.

غير أنّ الأطماع الخارجية السياسية غالباً ما تتجسد في محاولات التأثير على النخب الحاكمة، أو دعم أنظمة بعينها، أو استخدام أدوات الدبلوماسية القسرية والعقوبات الاقتصادية، مما يفرغ الاستقلال السياسي من مضمونه الحقيقي، ويحوّله إلى استقلال شكلي لا أكثر.

كما يُعدّ الاستقلال الاقتصادي من أكثر أبعاد الاستقلال تعقيداً، نظراً لتشابك المصالح الاقتصادية الدولية، وهيمنة النظام الرأسمالي العالمي. ويقصد به قدرة الدولة على إدارة مواردها، وتوجيه اقتصادها الوطني بما يخدم التنمية المستدامة، دون الوقوع في فخ التبعية أو الوصايا أو الارتهان الخارجي. الاستقلال الاقتصادي هو الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد المحلي والنهوض وترقية السياسات الإقتصادية، ومن سمات الاستقلالية الاقتصادية: التحكم في الموارد الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الوطنية، تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على سلعة واحدة أو سوق واحد، امتلاك سياسات مالية ونقدية مستقلة وتقوية القطاع الإنتاجي المحلي ولأطماع الاقتصادية الخارجية

إن غياب الاستقلال الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الاستقلال السياسي، إذ تصبح الدولة خاضعة لضغوط الممولين والدائنين، وتفقد قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية حرة.

لا يقلّ الاستقلال الثقافي والاجتماعي أهمية عن الاستقلالين السياسي والاقتصادي، إذ يشكّل البعد القيمي والرمزي لهوية الأمة. ويعني هذا النوع من الاستقلال قدرة المجتمع على الحفاظ على منظومته الثقافية، وقيمه الاجتماعية، وأنماط حياته، دون ذوبان أو استلاب ثقافي. ويتجذر هذا الإستقلال في حماية الدين والعقيدة، حماية اللغة العربية واللغات المحلية الأُخر والهوية الثقافية، صون القيم الاجتماعية والتقاليد الإيجابية، استقلالية المنظومة التعليمية الإعلامية ومقاومة الغزو الثقافي والفكري.

تسعى القوى الخارجية، في كثير من الأحيان، إلى فرض نماذج ثقافية وسلوكية معينة تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، ما يؤدي إلى تفكك الهوية الوطنية وإضعاف التماسك الاجتماعي، وهو ما يشكّل مدخلاً خطيراً لإعادة إنتاج التبعية بأشكال ناعمة.

إن روح الاستقلال تكمن في كونه ممارسة يومية وسياسة عامة، لا مجرد ذكرى تاريخية أو شعار سياسي. يتضح مما سبق أن الاستقلال في ظل الأطماع الخارجية لم يعد مفهوماً أحادياً أو منجزاً نهائياً، بل هو عملية مستمرة تتطلب يقظة دائمة، وإرادة سياسية صلبة، ورؤية اقتصادية مستقلة، ووعياً ثقافياً عميقاً. فالاستقلال السياسي دون اقتصادي يظل هشاً، والاستقلال الاقتصادي دون الإستقلال الثقافي والاجتماعي يظل منقوصاً، أما الاستقلال الشامل فهو ذاك الذي يوازن بين الانفتاح على العالم وحماية المصالح الوطنية. وفي عالم تتزايد فيه أشكال الهيمنة الناعمة والخشنة، يصبح الدفاع عن الاستقلال مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع، النخب والمؤسسات، الحاضر والمستقبل.

تحياتي وتقديري

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان الا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك