أزمة الوقود مستمرة والسبب إدارة الإمداد بالوزارة

أزمة المواد البترولية مستمرة ، و الأخ الزميل عبدالماجد عبدالحميد يقول للشعب: ( الخبر السار في ملف النفط والوقود أنه لا توجد أزمة في الوقت الراهن) !!

وفي الوقت الراهن ، على الأخ عبدالماجد أن يرفع رأسه ويوجه نظره ناحية أي محطة وقود في بورتسودان ، وسيعرف أن هناك أزمة ، وأن الوزارة تكذّب على مجلس الوزراء وعلى الشعب السوداني الصابر المغلوب على أمره.

أصدرت الوزارة بياناً اليوم قالت إنها توافقت مع 30 شركة خاصة للعمل في (5 مجموعات) وسيتم إدراج هذه المجموعات ضمن جدول الاستيراد الخاص خلال الفترة المقبلة !!

لماذا العمل في مجموعات وجداول وتعقيدات ؟؟ هل تتم كل هذه الإجراءات التسويفية البيروقراطية لإفساح المجال لشركة حكومية واحدة ، بلا إمكانيات ، تريد أن تنفرد بالسوق ، لتربح في باخرة الوقود الواحدة نحو (4) ملايين دولار !! كل هذه الأرباح يدفعها المواطن قسراً بارتفاع أسعار البنزين والجازولين والغاز ، ولا بواكي على الشعب المسكين الذي يعاني من الحرب في الميدان والحرب في سوق النفط .

كل هذه الهرجلة الإدارية يقودها مدير الإمداد بوزارة الطاقة والنفط بالتضامن مع مدير مكتب الوزير ، والوزير آخر من يعلم !!

شركة النيل للبترول التي تم دمج شركة بشائر الناجحة فيها وفق رؤية الوزير والوكيل المكلف السابق “محي الدين نعيم” لا تستطيع تغطية العجز الكبير في مستودعات ومحطات الخدمة ، وها نحن نخسر مرتين ، مرةً بالأزمة الخانقة التي تأخذ بتلابيب المواطن حالياً ندرةً في البترول والغاز وغلاءً في الأسعار ، ومرة أخرى بفقدان السوق لشركة رائدة ومتطورة كان اسمها “بشائر” ، طلب شراءها السيد أسامة داؤود عبداللطيف ضمن صفقة ميناء أبو عمامة والمشروع الزراعي الإماراتي ، ولو لم تكن ناجحة لما طلبها أسامة داؤود.

لا يمكن عودة محي الدين نعيم للوزارة ، فقد جلس فيها أكثر من 25 عاماً حتى بلغ منصب الوكيل ثم الوزير ، وما أزمة الوقود الحالية إلا من صنع أيديه بابتكار نظام المجموعات.

~ القاعدة الأساسية تقول إن وفرة السلع تعني استقرار سعرها ، وأن الندرة تعني الأزمة.

الشركات الـ(9) التي ذكرها بيان الوزارة ، وترفض نظام المجموعات ، هي الشركات الأساسية الكبرى التي تملك المستودعات وتملك المئات من محطات الخدمة ، مقابل شركات صغيرة تريد أن تدعمها الوزارة وتوفر لها حصص في الاستيراد على حساب المواطن.

تحرير الاستيراد للشركات الحكومية والخاصة ، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (170) يعني العدالة ويعني توفر الوقود واستقرار سعره ، وهذا من صالح المواطن.

‎