بيان لوكلاء النيابة العامة الموقرين.. خطاب الرئيس البطل وجد ارتياحًا لدى الشعب السوداني

** أجدد صادق تقديري واحترامي لكل وكلاء النيابة العامة الشرفاء المخلصين الذين عملوا في ظروف قاسية ويعملون وسيعملون من أجل إرساء قواعد العدالة وإحقاق الحق وتطبيق صحيح القانون..

** عبر تجربة عملية ناهزت الثلاثين عامًا حق علينا أن نثبت لكم فضلًا كبيرًا في تمكين دولة القانون ،، واجتهادًا جد عظيم دعمًا لمبدأ المشروعية حيث لا تهمة ولا عقوبة إلا بنص..

** حين عمدنا إلى إثارة موضوع البلاغ إياه الذي أصرت ((النائبة)) على لي عنق القانون وتغييب الوجدان السليم مستخدمة سلطاتها في تعسف بين وتعنت واضح كنا نعلم أن الرأي العام السوداني لن يقف مكتوف الأيدى..

** فقد تصدى كبار سادتنا القضاة العلماء الفضلاء لتبيان رأي القانون وقبله الدستور وأحكام المحاكم في المادة ((58)) وفق منهج علمي منير أفاد القراء الكرام على نحو ما بينا في مقالنا السابق وما سنورده في هذا المقال..

** رسائل جد عظيمة انهالت على بريدي أنا أقل قامة ووسامة من حروفها الموشحات بالثناء والتقدير رأيت وللمصلحة العامة أن أشير لبعضها حتى تدرك ((النائبة)) حجم المصيبة الكبرى والحرج البالغ الذي وضعت الدولة فيه..

** الرسالة الأولى من عالم جليل جمع بين الخدمة الشرطية الطويلة الممتازة وبين المحاماة الباهرة والإعلام النبيل هو الزميل العالم الجليل سعادة الدكتور الطيب عبدالجليل المحامي فقد جاءت رسالته كما يلي:

((رائع يا كابو، أحسنت نقل أمانة الرأي الفقهي والقضائي يا رجل، والأساس الفلسفي في نظام النيابة العامه، أنها دار افتاء في الدعوى الجنائية بالرأي فقط، لا دار قضاء فاصل في الدعوى بأي وجه مانع ، وبالتالي، فإن صلاحية اختصاص النيابة العامة في الدعوى العمومية اجرائي دون تمدد وتوسع في السلطة على القضاء))..

** الرسالة الثانية من موسوعي في مجال إدارة الأعمال ،، يشغل منصب أمين أمانة البرامج والمشاريع في القوى الشبابية السودانية ،،مثقف يجيد انتقاء الحروف أبهرها وأروعها لا أحول بينكم وبين تعابيره الوسيمات:

((إن ما سطرته يادكتور عمر كابو يُعد نموذجًا متقدمًا للصحافة القانونية الرصينة التي تقوم على إسناد الرأي بالحجة، والاحتكام إلى أصول الدستور، واستدعاء اجتهادات القضاء والفقه المقارن دون انفعال أو تسطيح.

فالمقال لم يأتِ في إطار رأي سياسي عابر، بل تأسس على تحليل قانوني عميق استند إلى قراءة متماسكة لنص المادة (58) وربطها ربطًا دقيقًا بالمبادئ الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها استقلال القضاء وسيادة حكم القانون. وهذه منهجية تُحسب للكاتب، إذ نقل النقاش من دائرة الجدل السياسي إلى فضاء التأصيل القانوني.

كما أن استشهاده برأي مولانا القاضية نادية عمار يعكس احترامًا للمرجعية العلمية، لا سيما وأن طرحها جاء منسجمًا مع ما استقر عليه الفقه الدستوري من تقييد سلطات التدخل في الدعوى الجنائية كلما اقتربت من مرحلة الحكم. ويُعزز هذا الطرح تأييد الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد، الذي دعا إلى ضبط هذه السلطة قضائيًا حمايةً لولاية المحكمة.

إن قيمة هذا الطرح لا تكمن فقط في نقد إجراء بعينه، بل في ترسيخ مبدأ بالغ الأهمية، وهو أن النصوص القانونية لا تُفهم بمعزل عن سياقها الدستوري، وأن أي سلطة—even إن وردت بنص—تظل مقيدة بروح العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه، فإن هذا المقال يُمثل إسهامًا معتبرًا في تعزيز الوعي القانوني العام، ويؤكد الدور الحقيقي للإعلام المسؤول كشريك في حماية دولة القانون، لا كطرف في صراع سياسي. وهو طرح يستحق الإشادة والتقدير لما اتسم به من اتزان، وعمق، واحترام لمؤسسات العدالة.

لك التحية والتقدير وجل الإحترام دكتور عمر كابو))٠٠

** رسالتان تؤكدان مساندة الرأي العام لأي دعوة تنشد التوجه إلى استقلال القضاء بمعناه الواسع ((محاكم ونيابات ومحاماة)) استقلالًا يرفض رهن هذه المؤسسات العدلية لانتماء ضيق أو ولاء سقيم..

** هي دعوة جادة صادقة من الجميع لتحرير النيابة العامة من قبضة قحط ((الله يكرم السامعين)) التي تنفذ في خروقاتها ((نائبة)) يكفيها فسادًا أن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية يقوم بكل إجراءات الدورة المستندية الخاصة بالتصديق المالي لوحده..

** فهو مقدم الطلب وهو المصدق عليه والمحول له وهو الذي يصرفه لنفسه ((شفتوا كيف))؟؟!!

يفعل ذلك دون أن يرمش له جفن لأنه يعلم أنها ليس بمقدورها فعل شيء لتجاوزات كثيرة قامت بها أشرنا إليها من قبل..

** ما يهمنا أننا برأنا ذمتنا أمام الله دون أن نتجنى على أحد ،، ننطلق من أرضية ثابتة مستودعها ومستقرها أن الكلمة مسؤولية تورد صاحبها النار نخشى لظاها..

** ختمت مقالي البارحة بجربوع قحاطي خامل ذكر لو أحصيت مائة من سفهاء قحط لن يخطر على بالك من ضحالة وتفاهة تحاصره.. هو المدعو أسامة سعيد يمنعنا الحياء الكتابة عنه خشية خدش مشاعر الرأي العام..

** يكفيه ترد وسفالة أنه يفعل كل الموبقات ((الشاذة)) وبشراهة حيث لا أصالة تردعه ولا انتماء يحصنه.. رويبضة (مخصي) ذلك الذي يمكن أن نقوله هل تصدقوا هذا هو الوحيد الذي حاول محاولة يائسة الدفاع عنها؟؟؟!!!

** غدًا نكتب عن الخطاب القوي للرئيس البطل البرهان ريثما نعود لمواصلة حديثنا عن القرار (( السقطة)) التي سحبت به ((النائبة)) أوراق البلاغ من قاضيه وفي جلسة محددة للنطق بالحكم فقط لأن المتهم قحاطي(( رمة)) أسأ لرأس الدولة وشهيد وكتائب البراء واصفًا إياهم بالحشرات..

** أبقوا معنا..