نقطة إرتكاز دكتور: جادالله فضل المولي التوقيع على الميثاق السياسي للحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع: تحليل قانوني

يواجه السودان تحديات سياسية وأمنية معقدة، خاصة في ظل وجود مليشيات الدعم السريع وتحركاتها العسكرية والسياسية. توقيع الميثاق السياسي لتشكيل حكومة موازيةفي مناطق سيطرة الدعم السريع يثير تساؤلات قانونية هامة حول شرعية هذه الخطوة وتأثيرها على النظام الدستوري في السودان. في هذا المقال، سنتناول هذا الموضوع من منظور قانوني ونحلل تداعياته على المشهد السياسي في البلاد. يشهدالسودان  نزاعات مسلحة بين الحكومة و مليشيات الدعم السريع بسبب التدخلات الخارجية والاطماع السياسية،هذه التوترات تعرقل تحقيق الاستقرار والانتقال الديمقراطي في البلاد ويعتمد السودان على نظام دستوري يحدد قواعد اللعبة السياسية ويضمن حقوق المواطنين.وقيع أي ميثاق سياسي يجب أن يتم وفقاً للقوانين والدستور المعمول به في السودان لضمان شرعيته. فتوقيع الميثاق السياسي لتشكيل حكومةموازية في مناطق سيطرة الدعم السريع يتعارض مع الدستور السوداني، الذي ينص على وجود حكومة واحدة تمثل الشعب وتحكم البلاد تفتقر الحكومة الموازية إلى الشرعية القانونيةوالدستورية مما يجعل من الصعب الاعتراف بها على الصعيدين الداخلي والدولي. فتشكيلها  يقوض النظام القانوني في السودان ويزيدمن الانقسامات السياسية والقانونية وتواجه تحديات دستوريةتتعلق بشرعيتها وسلطاتها، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ القرارات والقوانين.وتؤدي الي عرقلت العملية الانتقالية في السودان وتزيد من الصعوبات في تحقيق التوافق السياسي والاستقرار، ووجودحكومتين متنافستين يمكن أن يؤدي إلى زيادة النزاعات المسلحة بين الشعب السوداني والمليشيات وجناحها السياسي، ويهدد سيادة السودان ويزيد من التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.من الضروري تشجيع الحوار بين جميع الأطراف السودانية للتوصل إلى حلول توافقية تحقق الاستقرار السياسي يجب احترام الدستور وأن يتم توقيع أي ميثاق سياسي وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها لضمان شرعيته. حفظ الله السودان وشعبه.