مؤتمر لندن حضور المشكّكين وغِياب الأساسيين  بقلم: محمد مأمون يوسف بدر 

تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر عالمي في 15 أبريل 2025 القادم بالشراكة مع أطراف دولية أخرى بهدف بحث سبل إنهاء ما أسمته “الحرب الأهلية في السودان”. لكن المفارقة الصادمة تكمن في قائمة المدعوين التي شملت شخصيات معارضة مثل عبدالله حمدوك (رئيس الوزراء السابق) وخالد سلك وآخرين دون دعوة الحكومة السودانية هذا القرار يثير تساؤلاتٍ حول شرعية المؤتمر وفعاليته خاصةً أن استبعاد الحكومة السودانية ويدي الي ضعف أي اتفاق محتمل أو حل سياسي.

يُنظر إلى استبعاد الحكومة السودانية على أنه تدخلٌ سافر في السيادة الوطنية مما يقوّض مصداقية أي مبادرة تخرج عن المؤتمر إذا دُعيت أطراف معارضة دون الحكومة السودانية يصبح المؤتمر منحازاً مما يزيد الأزمة تعقيداً بدلاً من حلها .

• فهل هذا مؤتمر سلام أم منصة لشرعنة طرف على حساب آخر؟

رفضت الحكومة السودانية مُسبقاً أي نتائج للمؤتمر، واعتبرتها غير ملزمة .كما حشدت منظمات المجتمع المدني السوداني في بريطانيا – تحت مظلة القوة السياسية والمجتمعية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية (وهي كيانات غير حكومية) لتنظيم مظاهرات احتجاجية يوم انعقاد المؤتمر أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن. هذه المظاهرات سترفع شعاراتٍ تندد بالتدخل في الشؤون الداخلية، وتؤكد على السيادة الوطنية وتدعو إلى دعم السلام والاستقرار، وتعزيز التضامن بين السودانيين في الداخل والخارج.

وهنالك تعارض بعض الأطراف الإقليمية والدولية نهج استبعاد الحكومة السودانية مما يُضعف الجهود الدبلوماسية. فإذا كانت نية المملكة المتحدة نبيلةً لبحث حلول الأزمة، فإن إقصاء الحكومة السودانية يطرح تحدياتٍ سياسية وقانونية كبيرة. فالحلول الدائمة تحتاج إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومة السودانية لضمان اتفاقٍ شاملٍ وقابل للتطبيق.

لكن دعوة أشخاص محددين دون غيرهم يفقد المؤتمر شرعيته.

المؤتمر يقترب من التحول إلى (فشلٍ ذريع ) قبل انعقاده إذا استمر على نهجه الحالي. فالسودان ليس ساحةً لتجارب الدول الكبرى ، وشعبه يستحق سلاماً ينبع من إرادته، لا من قراراتٍ تُتخذ في قاعات لندن بين غياب الأطراف الأساسية وحضور أجنداتٍ مشبوهة.

• السؤال الآن : هل ستتراجع بريطانيا عن خطتها، أم ستواصل السير في طريقٍ يؤدي إلى مزيدٍ من التعقيدات؟