وهج الكلم  د حسن التجاني يا تنصفوهم يا تكتلوهم…!!

وعدنا في اكثر من وهج اننا لن نتعب في الحديث عن ملف (2020) المشؤوم …الذي شغل شريحة كاملة من المجتمع وهم أسر الضباط المفصولين تعسفا …وضاقت بهم الحياة وصارت دعوتهم لله ليل نهار بأن يقتص الله لهم من ظلمهم وهم لا يستحقون .

* قضية هؤلاء الضباط والتي حسمت أمرها المحكمة ذات الاختصاص ..مازالت حبيسة دواليب أصحاب القرار في التنفيذ …وقلنا يومها ان الزمن جاري باعمار الناس جميعا …علما بأن اكثر من ضابط متظلم ادركته المنية وهو مشتت الحال والأسرة والبال…ولم يحل علي حسم وقرار.

* الي متي سيظل التكتم والصمت علي هذا الملف باقيا دون اخذ قرار شجاع وقاطع فيه تسترد حقوق هؤلاء الضباط وقفل الملف نهائيا.

* هذا الملف لن يقفل ولو تبقي فيه ضابط واحد علي قيد الحياة وبعدها سترد الحقوق من الجهة الممانعة او المماطلة لأننا نؤمن بانه لايسقط حق وراءه مطالبين او مطالب.

* الضباط الذين تمت احالتهم تعسفيا في هذا الكشف …حد تقديري لا غبار علي احد فيهم انما ضباط مواصفات مهنية،عالية وأدب وانضباط رفيع مما جعلني اتأكد تماما أن الهدف من وراء اقالتهم أهداف خفية قصد بها (باطل)…والمدهش اكثر ان هؤلاء الضباط حكمت لهم المحكمة …تاني المشكلة وين والا جهتي الاختصاص في هذا الملف غيرمقتنعة بالمحكمة وقرارات وبذا تكون لا تحترم القانون…مع انه الجهتان هما المعنيتان بتنفيذ القرا،آت والتي يجب أن تكونا نموذجا طيبا وفريدا في المجتمع حتي يقتدي بهما المجتمع كافة ولكن للأسف هذا لم يحدث.

* اذا كانت الداخلية هي المعني بتنفيذ قرارات ا لمحكمة ماذا تنتظر وقد سلمت قرار مكتمل بكل أركانه في يدها ومن المحكمة وهي اقوي حجة يمكن أن يستند عليها السيد الوزير…في تبريره وما يتخذه من قرار.

* السيد الوزير الفريق سايرين هو الآن من يسهل له حسم الأمر وكل الناس تقف معه لو فقط حسم امر هذا الملف سيكون سجل اسمه وتاريخه باحرف من نور خلال فترة توليه هذا الملف وسيكون سجل سابقة قانونية تحسب له في تاريخ وزارة الداخلية ….لكن صدقوني لو غادر السيد خليل الوزارة وما زالت قضية هؤلاء الضباط باقية سيندم عليها طيلة بقية حياته ولم يكن أنجز شيئا في فترته بالوزارة ولن يرحمه التاريخ.

* هذا الملف الان يعد من أخطر الملفات التي تواجه سايرين في توليه امر وزارة الداخلية ودون حسمه سيصبح وبالا عليه وعلي فترته خاصة بعد وعده القاطع عند توليه الوزارة بحسمة خاصة وانه كما ورد انه ذاق من نفس كأس المرارة والظلم يوما ما.

* لم يساورني شك يوما ما بأن الفريق اول خالد حسان سيقف يوما مترددا للفصل في تجهيز قرار عودة بعض هؤلاء الضباط المظلومين وتسوية الآخرين ماليا اسوة بكشف ضباط 2023 .

* وزارة الخارجية حسمت امر منسوبيها بإعادة كل المفصولين بقرار لجنة التمكين سيئة الذكر إبان فترة حكم السودان البائسة وضباط الشرطة المفصولين ايضا فصلتهم ذات الفترة اللعينة

في عهد الفوضي.

* ما نعرفه عن السيد مدير عام الشرطة الحالي انه رجل معتدل ومنصف وقانوني وحكيم وعادل

لذا نقول بالفم المليان سيقف مع حل هذه المعضلة خاصة وان هناك قضايا اخري مشابهة باحدي البنوك الان امام المحاكم ستري النور قريبا وستنصفهم المحاكم ما الذي يمنع ان تنفذ وزارة الداخلية قرار المحكمة بعد اكتمال كل اركانه وأصبح قرار جاهز للتنفيذ ؟؟! .

* لا أعتقد هناك ما يمنع والضباط المظلومين سيقبلون بالحل النهائي الذي ستتخذه الوزارة طالما هم لا يطلبون المستحيل فقط التسوية المالية والعودة للخدمة لمن هم مازالوا مستوفيين لشروط العودة وهم ضباط اكفأ ومقتدرين و مازال عودهم أخضر للبذل والعطاء وخبراتهم متراكمة سيكونون عونا وسندا وعضدا للشرطة.

* سنتابع هذا الملف عن قرب حتي يفك وزير الداخلية عقدته وقيده أين كان ويكون ولن نسكت يوما ما خاصة وأننا عاهدنا الله اننا لسنا أصحاب مصلحة فيه غير انه قضية رأي عام وظلم ودورنا كاعلام الوقوف لجانبه والمساعدة في كيفية حله.

سطر فوق العادة:

يا سعادة السيد الوزير خليل سايرين والسيد المدير العام مالذي يمنعكما بالله عليكما ان تزيلا الظلم عن المظلومين وانتم تعلمون مرارة الظلم وعايشتوه يوما ما وتعلمون ان الظلم ظلمات ….لا حول ولاقوة الا بالله وعند الله ستجتمع الخصوم.

(ان قدر لنا نعود)