الأرقام الفلكية في مؤتمرات وهمية أين تذهب أموال دعم السودان؟   بقلم : محمد مامون يوسف بدر 

في خضم الأزمات الإنسانية التي يعاني منها السودان وخاصة معسكرات اللاجئين من ويلات الحرب تظهر بيانات ومؤتمرات دولية تعلن عن مساعدات مالية ضخمة، لكن يبقى السؤال الأهم هل تصل هذه الأموال إلى مستحقيها، أم أنها مجرد وعود وهمية لأغراض سياسية وإعلامية؟

وخاصه مؤتمر باريس ووعد الـ 900 مليون دولار

وذالك من خلال الموتمر الدولي الإنساني للسودان والدول المجاورة المنعقد في باريس بتاريخ 15 أبريل 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن تقديم دعم يقارب 900 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب والأزمات الإنسانية في السودان وغدا يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٥ سوف يتكرر نفس السيناريو بعقد مؤتمر آخر بلندن والان بعد مرور عام، لا توجد أدلة واضحة على وصول هذه الأموال إلى الحكومة السودانية أو المنظمات المحلية الفاعلة على الأرض كيف يتم دعم الحكومة السودانية وهي أصلا لم تكن مدعوه الي هذه المؤتمرات.

من المستفيد الحقيقي من هذه الأموال الحكومة السودانية أم المنظمات الأجنبية؟

في كثير من الأحيان، تذهب الأموال المعلنة إلى منظمات دولية أو جهات خارجية تُدار من قبل دول المانحين نفسها، بدعوى “الشفافية” و”عدم الثقة” في الحكومات المحلية جزء كبير من هذه الأموال يُستخدم في تغطية رواتب العاملين الأجانب وتكاليف التشغيل، ودفع اقامات الفنادق ٥ نجوم وقاعتها وتكليف السفر للمشاركين وخيرا الظرف البني (Brown Envelope ) هاكذا تصرف بدلاً من توجيهها مباشرة إلى المحتاجين.

كثير من هذه الوعود تكون “مساعدات عينية” أو “قروض ميسرة” تُضاف إلى ديون الدولة، وليس منحاً مجانية بعض الأموال تُعلن بشكل إعلامي، لكنها لا تُصرَف بالكامل، أو تُوجه إلى مشاريع غير ذات أولوية.

تعقد الدول المانحة مؤتمرات إعلامية للظهور بمظهر “المساند للإنسانية”، لكن دون آلية واضحة للمتابعة والمحاسبة وفي السابق كانت تُعلن مبالغ كبيرة لمشاريع في السودان، ثم يتبين لاحقاً أن جزءاً بسيطاً منها هو الذي نُفذ.

إذا كانت هذه الأرقام المعلنة حقيقية فلماذا لا تُنشر تقارير دورية توضح كيفية صرفها؟

ولماذا لا تُسلَّم مباشرة إلى جهات سودانية موثوقة تحت إشراف محايد؟

يبدو أن جزءاً كبيراً من هذه الوعود هو مجرد أرقام فلكية في مؤتمرات وهمية تهدف إلى تحسين صورة المانحين دولياً، بينما يعاني الشعب السوداني من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وهنا يجب علي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية مخاطبة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم استلام حكومة السودان لهذه المبالغ او تم الاتفاق عليها.

السودانيون بحاجة إلى شفافية وكشف الحقيقة للمجتمع الدولي وليس إلى وعود تُعلن في المؤتمرات ثم تختفي في حسابات غامضة.