وزير العدل يكشف دهاليز شكوى السودان ضد الامارات

بورتسودان: 5minute-news

اكدت الحكومة السودانية تماسك قضيتها ضد الامارات في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بمدينة الجنينة بغرب السودان

وقال وزير العدل الدكتور معاوية عثمان في منبر وكالة السودان للأنباء إن الحكومة السودانية لجأت لمحكمة العدل الدولية بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المكلفة وقال إن وزارته قد دفعت بمذكرة لمجلس السيادة شرحت فيها الاوضاع القانونية لمقاضاة حكومة الإمارات والخيارات الممكنة دوليا” ومحليا” ليصدر مجلس السيادة قرار بتكوين لجنة عليا من (11) عضوا” تضم وزارة العدل والخارجية والداخلية والعون الإنساني واخرى ذات صلة واضاف انه كون لجنة فنية عكفت على دراسة المطلوبات وفي مقدمتها تكوين فريق من الخبراء وعن طريق وزارة الخارجية التي استعانت بسفاراتها تم الاتفاق على فريق من الخبراء الذي قدم الشكوى ووصفه بانه افضل الخبراء في العالم ولهم تجارب سابقة امام المحكمة نفسها وتم الاتفاق مع الفريق على الاستعانة بقاض إذا تطلب الامر مشيرا” إلى انهم اختاروا قضية الابادة الجماعية ضد اثنية المساليت باعتبارها جريمة موثقة من قبل منظمات دولية كما انها الطريق الوحيد لقبول الدعوى امام المحكمة المعنية بمحاكمة الدول وان السودان والامارات موقعين على الاتفاقية وبذلك اصبحت محكمة العدل الدولية ارضية للتقاضي وحول عدم لجوئهم لمحكمة الجنايات الدولية قال إن الاخيرة اختصاصها التقاضي ضد الافراد وليس الدول الا في حالة إحالة الملف من مجلس الامن وهناك مطالبة بذلك امام مجلس الامن واوضح إنه تم الاتفاق مع مكتب للمحاماة اختار ثلاثة من الخبراء وفريق خبراء وطنين

إلى ذلك كشف المستشار معتصم السنوسي ابعاد القضية موضحا” إن فريق الخبراء تم توزيعه حسب مطلوبات المحكمة في مقدمتها الاختصاص وهي ماتمثله المادة(34) وكشف وزير العدل بان فريق قد درس دفاع الامارات عن نفسها ووجدت انها ستلجا للمادة (9) وهي الاختصاص باعتبار انها في العام 2011 تقدمت بتحفظات حول هذه المادة ولكن تحفظاتها كان حول التنفيذ والتفسير والتطبيق وبالتالي تحفطاتها لاتشمل مضمون شكوى السودان ثم قدم الخبير الوقائع بالاتهام المباشر لدولة الامارات بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيات الدعم السريع وقدموا 150 دليل لتاكيد ذلك الاتهام منها اسلحة تم تصنيعها اثناء الحرب ومكتوب عليها لصالح الامارات تم ضبطها في العمليات العسكرية داخل السودان وادلة اخرى قال إنهم سيقدمونها في مرحلة السماع إذ وافقت المحكمة موضحا” إن دفاع الامارات عن نفسها كان غامضا” وهي الطعن في اختصاص المحكمة وتحفظاتهم السابقة التي تطابق طلبهم فيها بين النسخة العربية والترجمة ثم قدم السودان عبر الخبير البلجيكي معقولية الدعوى من خلال الادلة القوية فيما قدم الوفد طلبات تتعلق بالاجراءات المطلوبة لوقف الدعم الذي تقدمه الامارات للمليشيا وقال إن قضيتهم تم توزيعها على تلك النقاط وهي الاختصاص والوقائع و معقولية الدعوى والإجراءات الاحترازية لوقف الدعم اللوجستي والمادي لمليشيات الدعم السريع وقال رغم ان الشكوى كانت في احداث الجنينة ولكن عريضة الدعوى شملت( 29) اتهام تتعلق بكل الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الدعم السريع في السودان وإثبات إنه لو لا الدعم الذي قدمته الامارات لما ارتكبت تلك الانتهاكات والإبادة الجماعية وقال وزير العدل إن لديهم طلبات مفتوحة بشان التعويضات لصعوبة حصرها في الوقت الحالي بجانب ضم اي انتهاكات جديدة مثل الابادة الجماعية في معسكر زمزم