“بنكك” : الثقب الأسود محمد الفاتح اسماعيل 

سيظل تطبيق “بنكك” ثقباً أسوداً في الاقتصاد السوداني ما دامت لا توجد جهة فنية رقابية متخصصة داخل بنك السودان المركزي تشرف عليه وفق المعايير العالمية المعتمدة للتطبيقات المصرفية، حيث يغيب الامتثال لأنظمة الدفع الحديثة وخدمات التقنية المالية (Fintech) التي تتطلب التزاماً صارماً بضوابط الأمان وحماية بيانات المستخدمين من خلال تطبيق تقنيات التشفير والتوثيق الثنائي، إضافة إلى آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفتقر التطبيق إلى الحد الأدنى من معايير الجودة في قابلية التوفر والاستمرارية، إذ يتوقف عن العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، في مخالفة صريحة لما هو معمول به عالمياً من إلزام تطبيقات الدفع بإبلاغ المستخدمين مسبقاً بأي صيانة دورية أو تحديثات مقررة، مع تحديد أوقات التوقف عن الخدمة خارج ساعات الذروة تجنباً لتعطيل المعاملات. وتتجلى المأساة الحقيقية في الرسوم المبالغ فيها التي يفرضها التطبيق، إذ لا يُعقل أن تُفرض عمولات على تحويل الأموال داخل البنك نفسه، وهو أمر غير مسبوق ولا نظير له في أي نظام مصرفي حول العالم، ولا يحدث إلا في السودان، مما يضع علامات استفهام كبرى حول دور بنك السودان المركزي الذي يبدو أنه اكتفى بلعب دور الجباية من البنوك وتقاسم العمولات المرتفعة التي تُفرض على المستخدمين، بدلاً من الاضطلاع بدوره الرقابي والتنظيمي في ضبط تجربة الدفع الإلكتروني وتوجيهها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد، وهو ما يستدعي وقفة جادة ومراجعة شاملة وعلمية لهذه المنظومة المختلة.