منصة أشرف إبراهيم الخطوط البحرية “أقرعوا الواقفات”

●‏الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن نقل الحجيج بحراً وتناولته وسائل الإعلام المختلفة، فتح الباب على مصراعيه لفتح الأسئلة المسكوت عنها وعلى رأسها بالطبع غياب وتغييب أسطولنا البحري وإعتمادنا على إستئجار السفن والتعاقد مع الشركات الأجنبية، وقد كان السودان رائداً في هذا المجال و”سودان لاين” وسفنها المسماة على المدن السودانية، تمخر عباب البحار ويعلوها علم السودان وتنقل ومن إلى البلاد، صحيح مضى وقت طويل على تفكيك “سودان لاين”، ولسنا بصدد السؤال عن كيف ولماذا تم تفكيكها وبيعت خردة وأصبحت الخطوط البحرية السودانية لا تمتلك نواقل بحرية، وصحيح أيضاً ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن شراء أسطول بحري والدولة فقدت الكثير من مواردها بسبب حرب مليشيا الدعم السريع وأستنزفت مواردها ولايزال ماهو متاح منها يوجه لصالح المجهود الحربي وصد المؤامرات، ولكن وجود مواعين بحرية سودانية من الأهمية بمكان ويمكن أن تتم معالجات بطرق متعددة.
●‏من المعالجات المتاحة إذا فكرت الحكومة خارج الصندوق يمكنها التعاقد لشراء بواخر بإتفاقيات طويلة الأجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين وغيرها، ويمكنها ذلك من إحياء الخطوط البحرية من جديد، وكذلك مطلوب من الدولة فتح الباب بدون قيود أمام القطاع الخاص ورأس المال الوطني ليستثمر في النقل البحري ودعم الشركات الوطنية الخاصة الموجودة.
●‏ السيد مدير عام الحج والعمرة وفي سياق التبرير للخطوة التي قام بها بالتعاقد مع شركة أجنبية لنقل الحجاج السودانيين قبل أيام كشف عن عدم وجود شركة نقل بحري سودانية، وقال الشركات السودانية التي تقدمت لعطاء نقل الحجيج تعمل بالوكالة والتعاون مع شركات أجنبية، وحديثه حمل بعض الصحة في جوانبه ولم يكن دقيقاً لجهة أن كثير أو معظم الشركات المتقدمة كانت بالفعل أجنبية أو وكيلة لشركات أجنبية ولكن هناك شركة سودانية “مية المية” وهي شركة “تاركو” والتي بعد نجاحها الكبير في مجال النقل الجوي دخلت في مجال النقل البحري بقوة وجلبت باخرتين مملوكتين لها وهن “الملكة ريناس” و”الجابرة” وتم استجلاب هذه البواخر في وقت وجيز بعد تأسيس تاركو البحرية وفي هذه الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد كخطوة متقدمة تحسب لتاركو والقائمين عليها .
●‏السيد مدير الحج والعمرة رغم حديثه عن غياب الشركات الوطنية والذي يبدو في ظاهره تحسُر على الأمر، ولكن في الواقع هو نفسه غيّب الشركة الوطنية الوحيدة بمبررات واهية ومنح فرصة نقل الحجيج لشركة أجنبية وهذا يوضح التناقض بين مايقول ويفعل.
●‏ من الضروري أن تلتفت الدولة إلى تأهيل النقل البحري ودعم الشركات الوطنية الخاصة والتفكير الجاد في إعادة “سودان لاين” ذلك لإرتباط النقل البحري بالأمن القومي والسودان يمتلك ساحل يتجاوز 600 كيلومتر يحتاج الحماية والتأمين والتطوير، هذا بخلاف الميزات الإقتصادية للنقل البحري بقلة التكلفة والأمان.
●‏ تأهيل وتطوير الشركات الوطنية الخاصة والعامة سيدفع بعجلة الإقتصاد ويوقف إهدار ملايين الدولارات كانت ولاتزال تُدفع من البنك المركزي للشركات الأجنبية في النقل من وإلى السودان على مدار العام .