وهج الكلم  د حسن التجاني خيرا فعل السيادي…فقراره صائب.!!

* الفوضي التي عمت البلاد قبل وأثناء الحرب …يجب أن تحسم قبل العودة الي الاستقرار الدائم

للبلاد والعباد هناك…وهي ستكون بداية موفقة جدا لضمان التطور والامن والاستقرار الذي تنشده كل الدول التي تشهد تطورا غير مسبوق الان.

* مرت بلادنا بكثير من المشاكل علي كل اصعدة الحياة ..الأمنية والاقتصادية والسياسية وغيرها مما اثر ذلك تأثيرا سلبيا علي أوجه الحياة حتي وصل التأثير الي ضعف سيادة الدولة واصبحت مهزوزة السمعة الطيبة التي عرفت بها سابقا…خاصة أن الإنسان السوداني سهل ان تتم معالجة مشاكله اذا ارتبطت الحلول بالقوانين الرادعة لأي سلوك سالب يأتيه المواطن خصما عليه وعلي غيره داخل المجتمع الذي يعيش فيه.

* صحيح عدم استقرار الحكومات وما واجهته من قضايا محلية ودولية شائكة كان له الأثر الاكبر في تدهور كل احواله وطرق تقدمه وتطوره …مما اقعدته سياسات هذه الحكومات التي مرت عليه كسيحا …وظل يعاني منها حتي يومنا هذا .

* الان الفرصة سانحة بل طيبة جدا ان يعيد السودان استقراره وتطوره من جديد بعد ان كشفت له الحرب كل سلبيات هذه الحكومات …سهل جدا ان تبدأ الحكومة الجديدة بداية جادة لمعالجة هذه الاشكالات..المتمثلة في الوجود الأجنبي الذي سرح ومرح في البلاد لضعف وهوان سياسات الدولة في الحسم والردع القانوني المعتمد عالميا في سياسات المعاملة بالمثل.

* هذه الإجراءات (الصارمة) المتوقع اتخاذها من حكومة السودان القادمة الي جانب سياسات مجلس السيادة القوية التي اتخذها في الأسبوع الفائت والخاصة بحسم فوضي قيادة السيارات دون لوحات رسمية سارية بصلاحية السيارة وسلامتها المرورية…من اي شخص ايا كان …ولعلمي مجلس السيادة لم يصدر هذا القرار الا بعد ان تأكد له تماما أن الذين يديرون هذه الفوضي هي ذاتها جهات مسئولة او امتداد اسري لها استنادا علي سلطاتها …وبالتالي كان لزاما علي مجلس السيادة التدخل لحسمها.

* بالتحقيق في هذا الأمر تجده صورة من صور الفساد المبطن

تحميه سلطات من يأتونه او من هم يتبعون لهم…وهنا الأمر واضح ان القرار اذا صدر من جهة عليا ما علي جهات الاختصاص الا التنفيذ بقوة

وعدم التلكؤ في تنفيذه والا هي نفسها ستحاسب علي هذا التقصير .

* المستندات المطلوبة في هذا القرار هي مستندات مهمة..رخصة القيادة وصلاحية سريانها ورخصة السيارة وصلاحية سريانها ايضا ..إضافة لصلاحية المركبة نفسها ..ولعلمي كلها قوانين تخص الإدارة العامة للمرور …والكورة في ملعبها سلطات وصلاحيات سيادية مباشرة أتت إليها ما عليها الا التنفيذ وعند اي احتجاج من اي مواطن عليكم إرجاع القرار ومصدره لمجلس السيادة ومعروف قوة المجلس .

* الاستمرارية في التنفيذ هو نجاح القرار وضمان تنفيذه والا كاننا نحرث في البحر لا فائدة نجنيها منه….لكن قرار مثل هذا يجب أن تلحق به قرارات اخري كثيرة منها المستندات الشخصية التي تثبت هويتك وهي البطاقة القومية او القيد المدني(الرقم للوطني)او الجواز الإلكتروني المهم مايثبت هويتك…ب

* الطبع هذا يسهل مهام كبيرة ومتعددة تقع علي عاتق رجالات الشرطة والامن في سرعة كشف المجرمين والمخالفين للضوابط الهجرية خاصة من الأجانب غير المقنن وضعهم…كما أنه يعيد هيبة الدولة وسيادتها وانها ليست دولة و(اي كلام) ..إنما معلوم لديها كل صغيرة وكبيرة أمنيا وامرها معروف ومحسوم.

* امر طلب اثبات الهوية بواسطة السلطات معمول به في كل دول العالم وهو امر مهم للغاية يسهم في العملية الأمنية وقراءات الاقتصاد بدقةمتناهية رقميا واحصائيا .

* وكل هذه القرارات الصادرة عن مجلس السيادة في حد اعتقادي تصب في مصلحة تقوية شكيمة الشرطة وتجعلها قادرة علي فرد زراعيها طولا وعرضا مقوية من هيبتها واعادة سيطرتها علي الموقف الأمني تماما.

* اعلم تماما أن في اوساط الشرطة رجال علي قدر المسئولية بل ونساء قياديات علي اهبة الاستعداد لتنفيذ ما يؤتمرون به ….وان للشرطة الإمكانية لتنفيذ ذلك سهلا بحكم الخبرة المتراكمة من زمن الانشاء.

سطر فوق العادة : وهج اليوم نتاج فكرتين من احد علماء السودان في مجال الطب البشري رفد بهما كاتب الوهج …هذه الاولي حول (إثبات الهوية) انتهت والثانية حول عسكرة كل الشعب (اكاديميا) سترد في وهج الغد كان بارك الله في الاجال.

           (أن قدر لنا نعود)