لو رضخ الجيش لضغوط القُحاتة وفاوض الميليشيا… لاستمرت المفاوضات أكثر من عامين ندي عثمان عمر الشريف

منذ اندلاع الحرب في السودان، كانت واحدة من أبرز الأصوات التي تعالت تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري والعودة للمفاوضات، تلك التي تصدر عن بعض قوى الحرية والتغيير (المعروفة بالقُحاتة). لم يكن الأمر مجرد دعوة للسلام، بل ممارسة ضغط مباشر على القوات المسلحة السودانية، بدعوى “الواقعية السياسية” و”تفادي الكارثة الإنسانية”. لكن السؤال الحقيقي الذي يتوجب طرحه: *هل كانت المفاوضات مع ميليشيا متمردة ستقود فعلاً إلى السلام؟
الواقع الميداني لا يحتمل المجاملة
الميليشيا التي اجتاحت المدن، ونهبت البيوت، وانتهكت الأعراض، لا تمتلك مشروع دولة ولا روح وطن. هي قوة تفرض نفسها بقوة السلاح والفوضى. ولو وافق الجيش على التفاوض معها في ظل اختلال موازين القوة، لأصبح ذلك اعترافًا بشرعيتها وفتحًا لباب الابتزاز والتسويف.
تجارب سابقة… مفاوضات بلا نهاية
سابقًا، شهد السودان عشرات الجولات من المفاوضات مع الحركات المسلحة والمتمردين. بعضها استمر لسنوات دون جدوى، بل استُخدم كغطاء لمزيد من التوسع والتمدد العسكري. فهل كانت المفاوضات سنوات، بلا نتائج، بينما ينهار الوطن تحت سلاحهم.
الإصرار على الحل السياسي من دون قوة ميدانية يُعدّ رهانًا غير مسؤول. الضغط على الجيش لوقف الحرب والجلوس مع من يخرق كل معايير الإنسانية والسيادة، لا يخدم السودان، بل يسهم في شرعنة ميليشيا خارجة عن القانون. إن كل يوم تأخر فيه الحسم العسكري، هو مزيد من المعاناة للمدنيين ومزيد من الجرأة للمليشيا.
الحل الحقيقي الحسم ثم الحوار
ليس رفضًا للسلام، بل إعادة تعريفه. فالحوار يجب أن يكون بين شركاء في الوطن، لا بين جيش وميليشيا باغية. الحسم العسكري أولًا، ثم فتح باب التسوية مع القوى المدنية الحقيقية، التي تؤمن بالدولة لا بالدويلات.
لو رضخ الجيش لضغوط القُحاتة، لاستمرت المفاوضات أكثر من عامين، ولخسر الوطن ما تبقى له من كرامة وسيادة. إن ما يحتاجه السودان اليوم هو وضوح الرؤية، وثبات الموقف، وسند شعبي يقف مع الدولة لا مع من يهدد وجودها.