الوطني يهاجم الحرية والتغيير ويدعو لحكومة تنفيذية وطنية شاملة

في ندوة سياسية بعنوان “الوضع السياسي الراهن ورؤى المستقبل”، انتقد المهندس سامي عبدالله نائب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني إدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت إسقاط نظام البشير في أبريل 2019، معتبرًا أن قوى الحرية والتغيير فشلت في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وساهمت في تمكين مليشيا الدعم السريع مما مهد لنشوب الحرب الحالية.

وقال عبدالله إن قوى الحرية والتغيير مثّلت أداة للمخططات الغربية في السودان مشيرا إلى استدعائها للبعثة الأممية وتدخلات فولكر بيرتس التي وصفها بـ”الاستعمار الجديد” مؤكدا أن تلك القوى سعت إلى توسيع نفوذ الدعم السريع على حساب مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين خلفت واقعا معقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تعرضت البنية التحتية لتدمير ممنهج، شمل البنوك والمرافق الحيوية كالمصفاة وخطوط البترول إلى جانب تحويل الجامعات والمستشفيات إلى ثكنات مما أدى إلى نزوح داخلي واسع ولجوء آلاف السودانيين إلى الخارج.

وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني أن تعيين رئيس وزراء جديد يعد خطوة إيجابية في طريق استعادة الحياة الطبيعية، مطالبا بتشكيل حكومة تنفيذية تشمل كل مكونات “معركة الكرامة” لتحقيق الالتفاف الشعبي حولها، داعيًا لعدم تكرار تجربة الإقصاء السابقة.

وشدد على ضرورة منح الأولوية لعودة اللاجئين والنازحين عبر توفير الخدمات والأمن، إضافة إلى الإعداد الجاد للانتخابات باعتبارها مفتاح الاستقرار.

وفي ختام حديثه طرح سامي عبدالله رؤية المؤتمر الوطني لحل الأزمة داعيا إلى التوافق على مشروع وطني جامع يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذه عبر حوار سوداني–سوداني داخلي، بعيدا عن المبادرات الأجنبية.